وجّه وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمهكتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، طلب فيه إحالة بلدية حارة حريك إلى المجلس التأديبي وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وذلك بعد رفضها التعاون مع مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة لمصادرة مولد كهربائي يمعن صاحبه في مخالفة القرار رقم 100/1 أ.ت، بعدما نظّم مراقبو حماية المستهلك محضر ضبط بحقه بسبب الشكاوى المتكررة التي ترد من المواطنين حول عدم إلتزامه بالنصوص القانونية النافذة.
كما طلب نعمه من وزارتي الداخلية والبلديات والعدل، إبلاغه بالإجراءت المتخذة بهذا الخصوص، تمهيداً لمتابعة الموضوع وفقاً للأصول، للتخفيف من أعباء الفواتير المترتبة عن المواطنين.
