أوضح رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب نزيه نجم أن لجنة الاشغال بحثت بتسوية الاملاك البحرية العمومية، واكد ان قانون التسوية موجود لغاية 1/1/1994، اما بعد هذا التاريخ يذهب مباشرة الى الهدم.
وقال: "طالبنا وزير الاشغال بالملفات ومن أجرى تسوية مجددا، لان من بين كل الملفات هناك فقط 387 ملف اجروا تسوية من اصل 1086 ملف، والذين لم يجروا التسوية يجب ان يدفعوا غرامة وازالة المخالفة".
كما لفت أن "وزير الاشغال زودنا بالاسماء ومن قدم الملفات، وطلب المسؤولين في البلد لمؤازرة وزيري الاشغال والداخلية لتطبيق القانون".
