يستمر الجدل الواسع في الوسطين السياسي والمصرفي، عن الأسباب الحقيقية وعن الظروف التي تسببت في هذا الإنهيار السريع والصاعق، الذي ضرب بنية القطاع المصرفي اللبناني، الذي كان وحتى الأمس القريب "درة الإقتصاد الوطني".
ويحتار السائلون في الأسباب الحقيقة لإنهيار قطاع مصرفي، مليء وقائم على أرفع معايير العمل المصرفي، وملتزم بكل القرارات الدولية، لاسيما وأن هذا القطاع سجل في العام 2018 وبحسب "جمعية مصارف لبنان" أوضاعاً جيدة. فكيف لقطاع مصرفي مؤشراته مرتفعة أن ينهار في أقل من 6 أشهر، حتى ليصل على درجة عدم القدرة على الدفع، لاسيما وأن مؤشرات القطاع كانت في العام 2018 جيدة، ما يطرح السؤال عن كيفية إنهيار القطاع في بضعة أشهر، وهذا ما يظهره التقرير السنوي الصادر في العام 2018، والذي يعرض لواقع القطاع في نهاية هذا العام.
وجاء في التقرير، أنه وعلى الرغم من الضغوط والأعباء الضريبية التي طاولت القطاع المصرفي في العام 2018، حافظ هذا القطاع على صلابتة ومتانته متمتعاً بملاءة عالية تبعاً لمعايير "بازل 3". ومركزاً على نوعية الأصول وحماية رأس المال. كما ساهم في المحافظة على الإستقرار النقدي بالتنسيق مع السلطات النقدية، وإلتزم القطاع إلتزاماً تاماً بالقوانين الدولية، وتلك الصادرة عن بلدان تتعامل المصارف في لبنان بعملتها أو مع مصارفها، الأمر الذي أتاح التحرك بطريقة مرنة وسهلة عالمياً.
وأشار التقرير أيضاً، إلى أن إجمالي موجودات المصارف التجارية العاملة في لبنان وصل في نهاية 2018 إلى ما يعادل 249.5 مليار دولار. وبلغت الودائع الإجمالية ما يوازي 178.6 مليار دولار.
