أشار نقيب الصرافين محمود مراد، إلى أنّ من حدد سعر صرف الدولار سابقاً 2000 ليرة كان نقابة الصرافين بالتعاون مع حاكم "مصرف لبنان"، قائلاً: "إلا أننا لم نستطع الإلتزام به لمدة اسبوع حتى بسبب المضاربة التي واجهتنا من قبل الصرافين غير الشرعيين".
وشدّد مراد في حديث إذاعي، على أنّ "التطبيقات الخاصة بالدولار تتلاعب بالسوق وتحدّد الأسعار، وتأثيرها مميت إذا لم يتّم وضع حدّ لها"، لافتاً إلى "أنّني اجتمعت أمس بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، وقلت إنّ هذه التطبيقات تؤثّر سلبيًّا على التسعير".
