أشار رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "الدعوة لعقد جلسة للجنة بعد غد الخميس، للبحث في الوضع الإقتصادي والمالي وما يتعلّق بسندات "اليوروبوند"، تأتي في ظلّ الإنقسام والآراء المتناقضة حول الإستحقاقات الماليّة المفصليّة، وما يُحكى ويسرّب ويشاع عن إجراءات مرتقبة في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وركّز كنعان، في حديث صحفي، على أنّه "نظراً لكَون المجلس النيابي، ولجنة المال والموازنة بشكل خاص، المعني الأوّل بالتشريعات المطلوبة والرقابة القانونيّة والعادلة على أي تدبير أو إجراء تنوي السلطات الحكوميّة أو المصرفيّة إتخاذه، طلبنا الإستماع إلى المسؤولين لإستيضاحهم مباشرةً عن كلّ هذه الأمور، ولتوحيد المواقف في هذا الظرف الدقيق، الّذي يتطلّب تحرّكاً واضحاً وشفّافاً يؤمّن مصلحة المودعين اللبنانيّين وماليّة الدولة".
