ركّزت مصادر وزاريّة ونيابيّة بارزة، بموضوع إستحقاق تأمين سداد سندات الدين بـ"اليوروبوند" بقيمة مليار و200 مليون دولار، الّتي تستحق في التاسع من آذار المقبل، على أنّ "الإجتماعات الوزاريّة للجنة المكلّفة بوضع تصوّر للخيار النهائي الذّي ستّتخذه ​الحكومة​ في خصوص سداد سندات الدين في موعدها أو تأجيل دفعها، الّتي سبقها إجتماع موسع عُقد في ​بعبدا​ وشارك فيه إلى جانب رئيسي الجمهورية ​ميشال عون​ والحكومة ​حسان دياب​، رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ والوزراء المعنيّون وحاكم "مصرف ​​لبنان​​" ​رياض سلامة​ ورئيس "جمعية المصارف​" ​سليم صفير​، لم تنتهِ إلى بلورة موقف موحّد".

وأشارت في حديث صحفي، إلى أنّ "الحكومة لم تتّخذ حتّى الساعة القرار النهائي الّذي يدفع بإتجاه حسم موقفها بين خيارين: الأوّل يحبّذ سداد سندات الدين في موعده، والثاني يدعو إلى تأجيل الدفع شرط أن لا يتمّ من جانب ​الدولة اللبنانية​ من دون التفاهم على تأجيل سدادها مع الجهات الدائنة"، مبيّنةً أنّ "لكلٍّ من الخيارين حسناته وسيئاته". وأوضحت أنّ "القرار النهائي للحكومة يتوقّف على مضامين الاستشارة الفنيّة الّتي ستقدّمها للحكومة بعثة "​صندوق ​النقد الدولي​​" الّتي يتوقّع وصولها قريبًا إلى ​بيروت​".

وأكّدت المصادر أنّ "بعثة "صندوق النقد الدولي" لن تقوم بمساعدة لبنان على بياض من دون أن تكون الحكومة قد أعدّت لائحة بالخيارات الّتي ستتّخذها في حال قرّرت سداد الدين، أو طلبت تأجيل الدفع شرط أن تكون مقرونة بجدول تبيّن فيه حسنات وسيئات الخيار النهائي لقرارها". ورأت أنّه "ليس في مقدور الحكومة أن تتّخذ قرارها استنادًا إلى ما يروّج إليه بعض ​أركان​ الدولة، لجهة اعتبارهم أنّ الامتناع عن تسديد السندات أمر سيء، لكنّ الأسوأ تسديدها في موعدها".

وذكرت أنّ "مجرّد المضي في اتخاذ قرار من هذا القبيل سيؤدّي إلى زعزعة الثقة الدوليّة بلبنان، لامتناعه عن السداد من دون التفاهم مع الجهات الدائنة"، داعيةً الحكومة إلى "احتساب تداعيات أي قرار ستتّخذه على المستويَين السياسي والاقتصادي"، مشيرةً إلى أنّه "لا يكفي القول إنّ لبنان ليس الدولة الوحيدة الّتي تمتنع عن سداد سندات الدين وإن هناك الكثير من الدول الّتي سبقته، مع أنّها لم تتّخذ قرارها من دون العودة إلى الجهات الدائنة".

كما شدّدت على أنّ "هناك ضرورة لإقناع الصندوق الدولي بالأسباب الموجبة لسداد سندات الدين كشرط لموافقة الأخير على مساعدة الحكومة، شرط أن تتكفّل بجدولة تسديدها لاحقًا، خصوصًا أنّ الاستحقاقات الخاصة بالدفع بما فيها الاستحقاق الحالي لهذا العام تبلغ حوالي 4 مليارات و200 مليون دولار"، مبيّنةً أنّ "من الارتدادات السلبيّة المترتّبة على قرار الحكومة بسدادها للدين المستحق حاليًّا، تكمن في وجود معارضة في الداخل انطلاقًا من احتجاج المودعين على حجب ودائعهم، إضافة إلى ردّ فعل القطاعين الزراعي والصناعي على خلفيّة تقنين السحوبات الّتي تؤدّي حتمًا إلى تراجع الإنتاجيّة المرجوّة منهما، وأيضًا حجب الأموال الّتي من دونها لا يمكن ​استيراد​ الاحتياجات الدوليّة".