طلب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، من رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري "تعليق العمل بقانون الايجارات لحين الانتهاء من التعديلات".
وناشد زخور وزير المالية غازي وزني، مطالباً إياه "اعلان حالة الطوارىء المالية، كون الوضع المالي في الخزينة مأساوي جداً، وتدخلون في مغامرة انشاء الصندوق بأرقام غير دقيقة عن المستأجرين، بخاصة ان اعداد المستأجرين كبير جداً ولا يمكن القبول بالتمويل الرمزي للحساب او الصندوق الذي رصد له 30 مليار ليرة فقط هذا العام وهو بتكلفة مليارات الدولارات".
وتابع، "من شأن عدم اخذ الموضوع على محمل الجد ان يؤدي الى انهيار قطاع السكن والخزينة، والحاق الضرر الاكيد بعشرات الاف المواطنين والدولة، علماً ان المستأجرين لهم الحق بترك المأجور طوعا استناداً الى قانون الايجارات وتقاضي مجموع المساهمة حتى تاريخه، وانتم لا تملكون اي فلس منه، مما سيؤدي الى كارثة انسانية وتهجير لا سابق له نتيجة الاستهتار بهذا الموضوع الحيوي الذي يطال حوالي مليون مواطن لبناني".
كما أوضح زخور في بيان "أن مصرف الاسكان قد حدد استناداً للاحصاءات التي أبرزها للمجلس النيابي العدد التقريبي للوحدات السكنية الخاضعة للتمديد القانوني وقدرها ب 140 الف وحدة سكنية على الاراضي اللبنانية، ويستفيد اقله 70% منها بحسب الاحصاء اي حوالي 100 ألف شقة من الحساب، لبناء التعديلات عليها عام 2014، بالرغم من ان التعديلات تبدلت بشريحة المستفيدين من الصندوق عام 2017 فسترتفع هذه النسبة الى ارقام لن تكون مرتقبة، كون الاحصاءات قد تصل الى 200 الف وحدة سكنية ايضاً، مع غياب اي احصاء دقيق".
وأشار المحامي زخور إلى أن "هذا الأمر يتطلب من الدولة رصد مبالغ بمليارات الدولارات لسد بدلات ايجار وتعويضات مئات الالف من الشقق، مما يؤكد أن تمويل الصندوق بـ 200 مليار ليرة هو رمزي ووهمي وغير جدي اطلاقاً، ويؤدي الى تهجير عشرات آلاف العائلات، كما يؤدي الى افلاس الدولة، لتجاوز قدرتها على الدفع، ويتطلب الامر جدياً دراسة البدائل المقدمة في اقتراح القانون التعديلي رقم 457/2019".
بالتوازي، شدد على إن "المهل المنصوص عليها في القانون هي مهلة اسقاط، كما ذكرت في المادة 8 وما يليها من قانون الايجارات 2/2017، وفي كافة المهل المذكورة في القانون وهي مهل مترابطة ببعضها البعض، فضلاً عن اشكالية بدء دفع الزيادات التي تصر الحكومة على الدفع من 2017 وبين بعض الاحكام التي صدرت بالدفع منذ 2014. وهذا كله يتطلب تعديلا في المجلس النيابي، اضافة الى عشرات المهل وجدولة التواريخ والية عمل اللجان والصندوق".
وختم زخور قائلاً، "إن استشارة هيئة التشريع والاستشارات ووزارة العدل، جاءت مع تعديل جزئي للقانون بتخفيض بدل المثل الى 3%، اضافة الى تعديل بالنسب واستفادة زوج المرأة اللبنانية من الحساب، وغيرها. كما ان مشروع تعديل قانون الايجارات رقم 457 /2019 والذي من شأنه أن يجد الحلول المنصفة للكثير من الاشكاليات في المحاكم في الشكل والاساس، وهذا كلّه إضافة الى العديد من الاسباب يتطلب القرار الجريء اليوم من المجلس النيابي بتعليق القانون لحين الانتهاء من التعديلات المقترحة".
