أشار المحللون لدى "​كابيتال​ إيكونوميكس"، إلى أنه قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب 70% من إستثماراتهم، وخفض قيمة عملة البلاد للنصف بموجب خطة إنقاذ من "​صندوق النقد الدولي​".

وكتب ​جيسون​ توفي من "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة: "التجارب السابقة تشير إلى أن هذا سيشمل تخفيضات في قيمة ​الديون​ بما يصل إلى 70%."

وأضاف: "سيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، وستصل كلفة إعادة ​رسملة البنوك​ إلى حوالي 25% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من "صندوق النقد" في الحد من الضغوط".

وأوضح: "ستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص ​الإنفاق الحكومي​ بين 3 و4% من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون. وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب ​القطاع العام​ وإصلاح شركة ​الكهرباء​ بالبلاد".

ولفت توفي إلى أنه كما كان الحال مع مصر في 2016، من المرجح أن يصر "صندوق النقد" على أن تخفض السلطات قيمة ​الليرة اللبنانية​ كشرط مسبق لإبرام اتفاق.

وقال: "نعتقد أن العملة قد تهبط 50% مقابل الدولار.. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يسقط الإقتصاد في ركود أعمق. ويشكل عام، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 5% هذا العام. توقعاتنا في أدنى نقطة من نطاق إجماع التوقعات."