تجتمع اللجنة الوزارية لدرس خيارات "اليوروبوند"، بعد الظهر في ​السراي الحكومي​.

وتضم اللجنة وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف ​لبنان​ ورئيس ​جمعية المصارف​ وخبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين.

وأمام اللجنة مهلة حتى آخر شباط كحد أقصى، لإنجاز مهمتها وإحالة ما توصلت إليه إلى ​مجلس الوزراء​.