طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من "الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات "الإسرائيلية" غير الشرعية، والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية على الفور"، مؤكداً "ملاحقة الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونياً، عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها، على مشاركتها بإنتهاك حقوق الإنسان في فلسطين"، مشيراً إلى أن "الفلسطينيين سيطالبون أيضاً بتعويضات عن إستخدام أراضينا المحتلة، بغير وجه حق".
هذا وأصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق تقريراً عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
