أكد رئيس ​هيئة التفتيش المركزي​ ​جورج عطية​، أن لديه موجب تحفظ عن الإتهامات التي توجه إليه على خلفية تعطيل عمل هيئة التفتيش، وأنه لن يرد عليها عبر الإعلام، بإعتبار أن الحل يكون بالقنوات الإدارية.

وأشار في حديث صحفي، إلى أنه رفع أخيراً تقريراً مفصلاً إلى ​رئاسة مجلس الوزراء​، بإعتبارها الهيئة المسؤولة مباشرة عن الجهاز الرقابي والمعنية بمعالجة كل شؤونه. وإكتفى بالقول: "ما حدا مجروح قدي بهيدا الملف".

ولفت عطية إلى أن الشكاوى التي تلقاها التفتيش خلال سنتين ونصف سنة من بداية ولايته هي "أضعاف ما كان يتلقاها سابقاً نظراً للنظام الجديد في تسجيل الشكاوى بإشراف مفتش عام ولا يُرجع فيها إليّ". وأشار إلى أنه "جرى إنجاز عمل جبّار رغم عديد الجهاز الذي يتدنى بصورة كبيرة".

وأكد أنه ليس لديه حرج من أي ملف، بل "على العكس حررت الملفات من القيود. ففي ملف ​البلديات​ طبقت مبدأ أن ملاءمة الأعمال ليست من صلاحيات التفتيش إنما شرعيتها تخضع لرقابتنا، لذا أرسلنا 85 ملفاً إلى ​وزارة الداخلية​ للتحقيق في الأمر وإفادتنا بالنتيجة".

وأوضح أن الملفات التي لها أثر ​مالي​ فقد حوّلها إلى المدعي العام لديوان ​المحاسبة​. كما لم يكن لديّ خيار، كما قال، سوى تحويل ملف مطمر العباسية إلى ​النيابة العامة التمييزية​ بعدما تبين أن ما يُطمر فيه من أمصال وأعضاء بشرية سيسبب وباء، وهذا ملف لا ينتظر، إذ قدم كتاباً إلى كل من وزير ​الصحة​ و​محافظ​ الجنوب، بعد التحقيق الذي أجرته المفتشية العامة الصحية.