قال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إن الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام الماضي من 26% في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة "حرجة".
ومتحدثا أمام أعضاء البرلمان، ألقى جراد باللوم على سوء الإدارة والفساد على مدار الأعوام الماضية في تفاقم المشاكل المالية للبلد العضو بمنظمة أوبك، وتعهد بتجاوز الأزمة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بعد هبوط في إيرادات الطاقة واحتياطيات النقد الأجنبي وسط مطالب متنامية من سكان البلاد البالغ عددهم 43 مليونا لتحسين مستويات المعيشة.
وقال جراد وهو يعرض خطة عمل للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني إن الوضع المالي الحالي ما زال هشا لأنه يعتمد على تقلبات سوق النفط.
