محلياً:

أكد رئيس الحكومة ​حسان دياب​، أنه "مرّ ​​لبنان​​ في السنوات الاخيرة بأزمات وتحديات كبيرة تراكمت، حتى أوصلتنا إلى أزمة مأساوية، وهذا ما يستدعي مراجعة عميقة للأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة، كما يستوجب إتخاذ إجراءات بعضها مؤلم وستراعي الفقراء، وحكومتنا تعتبر الكثير من مطالب الحراك ملحّة".

وأوضح دياب، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "مخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي إنهيار للإقتصاد ومن غضب الناس، ولنعترف بأنّ إستعادة الثقة تكون بالأفعال وهو مسار طويل يتطلب مصارحة الناس بالحقيقة، ويحتاج إلى إنجازات ملموسة".

وأضاف: "بياننا الوزاري يرتكز على برنامج عملي يتضمن ​​خطة طوارئ​​ إنقاذية ومعالجات في المالية العامة، وملتزمون بسرعة تنفيذ هذه الخطة".

كما قال: "الحكومة ستلتزم العمل لتخدم لبنان، وستكون مستقلة عن الجو السياسي، وحكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين وخصوصاً مع الحراك".

وتابع دياب: "ستلتزم الحكومة وضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط الحالي لمواجهة الإستحقاقات"، مضيفاً: "نلتزم وضع مخطط توجيهي لتحسين أوضاع السجون والعمل على تسريع المحاكمات، وإعداد مشروع قانون يعيد النظر في القانون 45 حول معالجة مخالفات الأملاك العامة البحرية".

وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه "سيتمّ إصدار مرسوم التعيينات والتشكيلات القضائية وفق المعايير القضائية، وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي ومراقبة حُسن سير العدالة".

وأكد: "نلتزم إنشاء لجنة وزارية لمتابعة التنفيذ الفعال والشفاف لما ورد في "سيدر" من اصلاحات ومشاريع.. وسنحمي أموال المودعين بالبنوك".

وقال: "الحكومة ستعمل على خفض ​الدين العام​ بإلتزام عدة تدابير: الإعتماد على مشاريع الشراكة في القطاعين العام والخاص"، مؤكداً: "نحن في حالة طوارئ تستلزم حلولاً سريعة لتأمين ​التيار الكهربائي​ بإستمرار، وتخفيف ​عجز الموازنة​ وخفض الكلفة على المواطنين".

كما أوضح دياب: "ستعتمد الحكومة تنفيذ خطة ​الكهرباء​ التي أقرت بالإجماع في جلسة ​مجلس الوزراء​ عام 2019، وأكدت عليها الورقة الإصلاحية التي وافق عليها مجلس الوزراء السابق.. وسيتم اطلاق خدمات جديدة في ​قطاع الإتصالات​ وتعديل بعض الرسوم، تأسيس شركة إتصالات لبنان، وضع وتنفيذ خطة تطويرية".

وبدوره، أكّد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، وفق ما نقل عنه زواره، أنّه "يتعيّن على ​​لبنان​​ اليوم الرهان على الإستفادة من المدّة الفاصلة عن موعد تسديده إستحقاقه الأوّل المتمثّل بتسديد 1.2 مليار دولار لسندات "اليوروبوند" في 8 آذار المقبل، وهي 28 يوماً من خلال إتجاهين مترابطين، بعيداً من الجدل حول ضرورة إتخاذ موقف بوجوب دفع لبنان إستحقاقاته أو لا".

وأشار بري، إلى أنّ "الإتجاه الأوّل هو تأليف لجنة من رئيس الوزراء لموقعه المسؤول في هذا الإطار ووزيري المال والإقتصاد​ وخبيرَين ​مالي​ وقانوني، تكون بمثابة فريق عمل متناسق وصاحب رأي واحد. والإتجاه الآخر هو توجيه رسالة إلى الخارج لعلّها إلى الأميركيّين تحديداً، بإعتبارهم العامل الأكثر تأثيراً وفاعليّة في "​​​صندوق النقد الدولي​​​"، مفادها أنّ لبنان يحتاج إلى الإستعانة بالصندوق من أجل أن يساعده تقنياً، من خلال مطالبته بإعطاء لبنان خطة للإنقاذ".

وشدّد بري، بناءً على ما يُنقل عنه، على أنّ "لبنان لا يمكنه أن يسلّم أمره إلى "صندوق النقد الدولي"، لعجزه عن تحمّل شروطه، لأنّ لبنان ليس ​اليونان​أو ​الأرجنتين​، ولن يستطيع ​الشعب اللبناني​ أن يتحمّل".

وفي سياقٍ منفصل، تزامناً مع الأحداث التي ترافق إنعقاد "جلسة الثقة" اليوم، إرتفع سعر صرف ​​الدولار​​ لدى الصرافين، ليتراوح بين 2250 و2290 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وذلك رغم قرار نقابة الصرافين بالتوافق مع "​​​​مصر​ف لبنان​​​"، بشراء الدولار بـ 2000 ليرة.

أما سعر الصرف الرسمي، فما يزال 1515 ليرة لبنانية في ​​​المصارف​​​.

ومن جهة أخرى، أظهرت التقرير السنوي لأعمال مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العام 2019، وجود 1488 أجيراً مكتوماً و430 أجيرا وهمياً، تم الإدعاء عليهم وعلى أصحاب العمل الذين قاموا بالتصريح عنهم أمام القضاء المختص مع المطالبة برد التقديمات التي استفادوا منها دون وجه حق".

وأجُريت الرقابة بحسب التقرير المذكور، على 5785 مؤسسة، وشملت 34025 أجيراً، فيما يجري التحقق في تكاليف مالية بقيمة 101 مليار ليرة.

ونوه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ​محمد كركي​، "بجهود جميع العاملين في مديرية التفتيش والمراقبة من فئاتهم كافة، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود في العام 2020 للمحافظة على ديمومة المؤسسة".

ورأى "ضرورة ملء الشواغر في الصندوق والتي تجاوزت 55 % من الملاك، ورفده بالموارد البشرية اللازمة، من أجل تحسين العمل وزيادة الإنتاجية".

وطالب كركي "​الدولة اللبنانية​ بالمباشرة بتسديد ديونها للصندوق والتي تجاوزت الـ 3500 مليار ليرة مع نهاية العام 2019، وذلك تمكينا للمؤسسة من الإستمرار في تأدية تقديماتها للمضمونين".

ودعا جميع العاملين في الصندوق إلى "مضاعفة الجهود لإنجاز معاملات أصحاب العمل والمضمونين بالسرعة اللازمة وبصورة خاصة براءات الذمة الشاملة والمحصورة".

عربياً:

بلغ دعم ​الكهرباء​ في ​مصر​، صفراً في النصف الأول من السنة المالية 2019 - 2020 مقارنة مع 510 ملايين دولار قبل عام.

ورفعت مصر أسعار الكهرباء نحو 15 % في المتوسط على مدى السنة المالية 2019-2020.

وتستهدف الحكومة خفض دعم الكهرباء إلى 255.1 ملايين دولار، في السنة المالية الحالية في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة.

ومن جهةٍ ثانية، أعلن وزير المالية ​​السودان​​ي إبراهيم البدوي، أن بلاده تطلب مساعدة ​​الولايات المتحدة​​ في ترتيب منظومة ال​​بطاقات​​ الذكية، فيما يستعد للإعلان عن إصلاحات لنظام الدعم الذي يطبقه في الشهر القادم، تشمل تحركاً محتملاً في إتجاه ​​التحويلات​​ النقدية الموجهة.

وأوضح البدوي، إن ​العقوبات​ أعاقت جهود إعداد البطاقات الذكية لإصلاح منظومة الدعم، وإن البنوك الدولية تحجم عن إستئناف التحويلات للسودان بسبب إدراج إسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما أشار إلى أن السودان يتحاور مع الولايات المتحدة بشأن دخول "​سيتي بنك​ الأميركي" البلاد، وحول التمكين من إستخدام البطاقات الذكية وبطاقات تحقيق الشخصية لإدارة التحويلات النقدية.

وقال إن السودان سيقدم تقريراً في نيسان القادم لنادي ​باريس​، الذي يضم الدول الثرية الدائنة للسودان، عن الآليات الممكنة للسماح في دين أجنبي يصل إلى نحو 60 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، تراجع سعر صرف ​الدينار ​الكويت​ي​ اليوم مقابل 7 عملات عربية وأجنبية أبرزها ​الدولار الأميركي​، إذ وصل الدينار أمامه لأدنى مستوى منذ أيار 2017.

وأعلن ​بنك الكويت المركزي​ أمس خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء فيما يعرف بـ"الريبو" لليلة واحدة بنحو 25 نقطة أساس على العمليات الرئيسية، إلى 2%، بعد أن كانت مستقرة عند 2.25% منذ تشرين الأول 2019.

كما ارتفع سعر صرف ​الدينار الكويتي​ أمام اليورو بنسبة 0.32%.

وأشارت البيانات إلى خفض سعر عملية إعادة الشراء - أسبوع واحد من 2.50% إلى 2.25%، كما خفض سعر عملية إعادة الشراء - شهر واحد من 3% إلى 2.75%.

أميركياً:

طلبت وزارة الدفاع الأميركية "​​البنتاغون​​"، من ​​الكونغرس​​ تخصيص 705.4 مليارات دولار ل​موازنة​ العام المالي 2021.

وتعدُّ ​الموازنة​ التي طلبها "البنتاغون"، أقل بـ 13 مليار دولار من تلك التي خصصها الكونغرس لوزارة الدفاع في 2020.

وتتكون موازنة وزارة الدفاع الأميركية البالغة 705.4 مليار دولار، من ميزانية أساسية تبلغ 636.4 مليار دولار، و69 مليار دولار مخصصة لتمويل عمليات الطوارئ في الخارج.

وأما ما تبقى من إجمالي 740.5 مليار دولار (أي 35.1 مليار دولار)، فهي لتمويل برامج الأسلحة النووية تحت إشراف وزارة الطاقة وغيرها من الوكالات الأخرى.

عالمياً:

تراجعت أسعار ​الذهب​ من أعلى مستوى في أسبوع خلال تعاملات اليوم، في ظل قوة ​الدولار​ الأميركي، ووسط ترقب آخر تطورات ​فيروس​ "كورونا"، بعد أن حصد أرواح ما يزيد على ألف شخص.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.3% عند 1567.94 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان بنحو 0.6% أو 9.30 دولار للأوقية إلى 1570.20 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:25 صباحًا بتوقيت بيروت.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات- عند 98.904 نقطة، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وعلى صعيدٍ آخر، إرتفعت ​أسعار النفط​ خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب القرار الأخير من جانب اللجنة الفنية لمجموعة "​أوبك​ +" بشأن تنفيذ مزيد من التخفيضات في مستويات الإنتاج، ومع متابعة آخر التطورات المتعلقة بفيروس "كورونا" بعد إرتفاع الوفيات لأكثر من ألف شخص.

وإرتفعت عقود خام "برنت" تسليم نيسان، بنسبة 1.54% إلى 54.09 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:20 صباحاً بتوقيت بيروت، بعد تراجعها الإثنين بنسبة 2.2%.

كما صعدت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميريكي تسليم آذار، بنسبة 1.3% إلى 50.21 دولار للبرميل، بعدما سجلت الإثنين أدنى تسوية منذ السابع من كانون الثاني 2019.

ومن جهة ثانية، ضخ ​البنك ​المركزي الصيني​​، 100 مليار يوان (14.3 مليار دولار)، في النظام المالي.

وقام المركزي الصيني، بضخ الأموال من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بمعدل فائدة 2.4 %.

وتهدف هذه الخطوة، إلى تعويض الشراء العكسي المستحق والحفاظ على السيولة في ​النظام المصرفي​ عند مستوى كافٍ بشكل معقول، وفقًا لبيان المركزي.

وإعادة الشراء العكسي هي عملية يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع اتفاق على بيعها مرة أخرى في المستقبل.

وفي السياق، منح ​بنك التنمية الصيني​؛ أحد أكبر بنوك البلاد، قروضاً طارئة بقيمة 20.4 مليار يوان (نحو 2.92 مليار دولار)، وسط تفشي فيروس "كورونا".