أكد رئيس الحكومة حسان دياب، أنه "مرّ لبنان في السنوات الاخيرة بأزمات وتحديات كبيرة تراكمت، حتى أوصلتنا إلى أزمة مأساوية، وهذا ما يستدعي مراجعة عميقة للأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة، كما يستوجب إتخاذ إجراءات بعضها مؤلم وستراعي الفقراء، وحكومتنا تعتبر الكثير من مطالب الحراك ملحّة".
وأوضح دياب، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "مخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي إنهيار للإقتصاد ومن غضب الناس، ولنعترف بأنّ إستعادة الثقة تكون بالأفعال وهو مسار طويل يتطلب مصارحة الناس بالحقيقة، ويحتاج إلى إنجازات ملموسة".
وأضاف: "بياننا الوزاري يرتكز على برنامج عملي يتضمن خطة طوارئ إنقاذية ومعالجات في المالية العامة، وملتزمون بسرعة تنفيذ هذه الخطة".
كما قال: "الحكومة ستلتزم العمل لتخدم لبنان، وستكون مستقلة عن الجو السياسي، وحكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين وخصوصاً مع الحراك".
وتابع دياب: "ستلتزم الحكومة وضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط الحالي لمواجهة الإستحقاقات"، مضيفاً: "نلتزم وضع مخطط توجيهي لتحسين أوضاع السجون والعمل على تسريع المحاكمات، وإعداد مشروع قانون يعيد النظر في القانون 45 حول معالجة مخالفات الأملاك العامة البحرية".
وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه "سيتمّ إصدار مرسوم التعيينات والتشكيلات القضائية وفق المعايير القضائية، وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي ومراقبة حُسن سير العدالة".
وأكد: "نلتزم إنشاء لجنة وزارية لمتابعة التنفيذ الفعال والشفاف لما ورد في "سيدر" من اصلاحات ومشاريع.. وسنحمي أموال المودعين بالبنوك".
وقال: "الحكومة ستعمل على خفض الدين العام بإلتزام عدة تدابير: الإعتماد على مشاريع الشراكة في القطاعين العام والخاص"، مؤكداً: "نحن في حالة طوارئ تستلزم حلولاً سريعة لتأمين التيار الكهربائي بإستمرار، وتخفيف عجز الموازنة وخفض الكلفة على المواطنين".
كما أوضح دياب: "ستعتمد الحكومة تنفيذ خطة الكهرباء التي أقرت بالإجماع في جلسة مجلس الوزراء عام 2019، وأكدت عليها الورقة الإصلاحية التي وافق عليها مجلس الوزراء السابق.. وسيتم اطلاق خدمات جديدة في قطاع الإتصالات وتعديل بعض الرسوم، تأسيس شركة إتصالات لبنان، وضع وتنفيذ خطة تطويرية".
