تمثل حكومة حسان دياب يوم الثلاثاء المقبل أمام المجلس النيابي للحصول على الثقة، تمهيداً لإنطلاقتها بشكل جدي، وإختبار عزيمتها على مواجهة الأزمة الإقتصادية والمالية على أساس بيانها الوزاري، الذي ستنال على أساسه الثقة.
ولن تكون بالطبع، مهمة الحكومة الجديدة سهلة في تجاوز الألغام المزروعة على طريقها، إنما سيكون على هذه الحكومة القتال لإثبات الذات، وهذا يتطلب أولاً جرأة على الإقدام ودعماً دولياً، يساعد الحكومة على وقف الإنهيار، أقله بإنتظار حصول هذه الحكومة على ثقة الداخل، ما يسمح لها بالتالي بالعمل على أرضية مستقرة مؤاتية، تسمح بولوج الملفات الصعبة وشديدة التعقيد.
وبالإنتظار تبقى الصورة المالية والإقتصادية سوداوية إلى حد بعيد، إذ إن كل مؤشرات القطاعات الإقتصادية المختلفة سلبية، وتتجه نحو المزيد من التدهور، كما أن الوضع المالي مأزوم للغاية، إذ إن وزارة المالية لا تزال تتخبط حتى الساعة في كيفية التعاطي مع إستحقاق "اليوروبند" في آذار المقبل البالغ قيمته 1.2 مليار دولار، كما أن الوضع النقدي والمصرفي يعانيان، بإنتظار حسم مجلس الوزراء طلب حاكم "مصرف لبنان" منحه صلاحيات إستثنائية من عدمه.
في غضون ذلك، يستمر التدهور الملحوظ في الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص، إذ كشفت نتائج مؤشر "بنك لبنان والمهجر" (pml)، لشهر كانون الثاني عن مجموعة من المؤشرات التي تؤكد توجه لبنان نحو ركود إقتصادي في مطلع عام 2020. وبالتفصيل يقدر النمو السنوي، في الناتج المحلي الإجمالي والمستخلص من المؤشر عند مستوى 2% لعام 2019، وقد رافقته زيادة حادة في التضخم الذي وصل إلى 3.17% في تشرين الثاني.
من جهته، حذر "البنك الدولي" من خطورة الأزمة التي يواجهها لبنان، والتي وصفها بالأزمة الأكثر خطورة في تاريخ البلد. وأكد وفد من البنك في لقاء له مع وزير المال غازي وزني، إستعداد "البنك الدولي" على دعم لبنان شرط قيام الأخير بجملة من الإصلاحات الملحة التي تتضمن وتؤمن جدوى آية مساعدة.
بإختصار ستكون المرحلة المقبلة، أقله خلال الأشهر الثلاثة الأولى القادمة، مرحلة إختبار جدي للحكومة الجديدة، لنيل الثقة المحلية والخارجية وتالياً لضمان الإستمرارية والنجاح، وإلا السقوط المحتم في الشارع.
