التقى وزير المالية غازي وزني وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جاه. خلال الاجتماع، جرى التأكيد على التزام البنك الدولي دعم لبنان على صعيد خلق فرص عمل أفضل للشعب اللبناني وتوسيع أفق الاستثمارات في مختلف القطاعات، وذلك من خلال المشاريع الممولة بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة تلك المتعلّقة بالصحة والتربية والكهرباء.
وبعد اللقاء، صرّح كومار جاه: "لطالما كان البنك الدولي شريكا قويا للشعب اللبناني. لقد عرفنا من معاليه انه قد تم وضع اللمسات الأخيرة على البيان الوزاري وسيتم التصويت عليه قريبا جدا في مجلس النواب. نحن نتوقع ان يكون هذا البيان قويا يتضمن اجراءات صلبة وخطة عمل مرتبطة بمهلة زمنية محددة اذ ان لبنان يواجه ازمة لم يسبق لها مثيل ومن الضروري ان تباشر الحكومة الجديدة بعد جلسة الثقة ببرنامج اصلاحات طموح وخطوات جدية ضمن مهل محددة". مشيرا الى ان "ان البنك الدولي مستعد لدعم أي برنامج طموح لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب اللبناني وسيساعد بشكل مباشر الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية والمالية. ويمكن للبنان تخطي هذه الأزمة ولكن ذلك يتطلب ارادة سياسية قوية وخطة عمل محددة زمنيا وهذا ما يتوقعه البنك الدولي من هذه الحكومة الجديدة".
وأشار الى انه على الحكومة اللبنانية تقديم برنامج اصلاحي طموح يبدأ بمعالجة المسائل المالية وتلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، بالاضافة الى البنى التحتية، خاصة على صعيد قطاع الكهرباء. غير ان هناك ايضا قطاعات اخرى بحاجة لاهتمام فوري.
ولفت الى انه "يجب ان يفكروا كيف يمكننا دعم الفئات الأكثر هشاشة التي تأثرت بالأزمة. فحسب تقدير البنك الدولي لقد ارتفع عدد الأشخاص الذين هم دون خط الفقر بشكل كبير. لذا نحن جميعا بانتظار البرنامج الاصلاحي للحكومة وبناء عليه سيحدد البنك الدولي كيف يمكنه دعم الشعب اللبناني على اكمل وجه".
وردا على سوأل حول اذا ما كان يتوجب على لبنان تسديد سندات اليوروبوند في شهر آذار، قال كومار: يعود اتخاذ هذا القرار الى الحكومة.
واوضح كومار "ان البنك الدولي يقدم دائما المساعدة ولن يقوم بأي شيء يؤذي الناس الأكثر فقرا. اعتقد انه على اي برنامج تعدّه الحكومة ان يأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر فقرا أولا اذ انه لا يمكن وضع برنامج يدعم هذه الفئات وفي الوقت نفسه يساعد الاقتصاد على النمو ويساعد مؤسسساتكم على التحلي بمزيد من الصمود والشفافية. وفي المستقبل، عندما ستطلب الحكومة دعم برنامج نعتقد انه يتسم بالمصداقية، عندها سنتحدث استنادا للبرنامج الذي ستقدمه الحكومة".
وأشار الى ان "هناك برنامج قائم تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار أميركي لتحسين البنى التحتية وخلق فرص عمل وتأمين الحماية الاجتماعية وتطوير قطاع المياه. لقد تحدثنا مع كل من وزير المالية ورئيس الحكومة حول كيف يمكن استخدام برامج البنك الدولي القائمة حالياً لدعم أولويات الحكومة ووضعها حيز التنفيذ. لدينا برنامج واسع وكل ما نطلبه من الحكومة هو تنفيذ سريع للبرنامج وربطه بمدة زمنية محددة".
وأضاف قائلا: "يجب أن نكون جميعاً متفائلين لأن هذه البلاد تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل وعلينا أن نتحد جميعاً لإعطاء الأمل لشعب لبنان".
