أكد رئيس مجلس إدارة والمجلس الإستشاري العالمي لتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، فؤاد زمكحل، أن الحل من أجل إعادة الثقة بين الشركات والدولة، يبدأ بتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف، وذلك من خلال الشفافية التامة والتواصل الدائم بالتعاطي مع الشعب اللبناني من قبل مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف أيضاً.
وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة والمجلس الإستشاري العالمي لتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث تم عرض للأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الراهنة في لبنان، ومدى إنعكاسها على القطاع الخاص والعلاقات الإقتصادية والتجارية مع العالم.
وأضاف زمكحل، باسم المجتمعين، متوجها إلى سلامة: "نمر في لبنان بأصعب أزمة مالية نقدية، إقتصادية وإجتماعية، واجهتك وواجهت لبنان في تاريخه، وهي تشكل أكبر مشكلة نعانيها كشركات، وهي أزمة فقدان الثقة بين الشعب والدولة، وبين القطاع الخاص والدولة، وبين المجتمع الدولي والدولة، وبين المغتربين والدولة، حيث أن المغتربين يكوّنون 15% من الناتج المحلي من جراء التحويلات الخارجية.
وتابع قائلا: "نقترح عليكم كحاكم مصرف لبنان والإدارة المركزية في لبنان، أن تعقد مؤتمراً صحافياً كل أسبوع، كي تشرح لنا ولكل اللبنانيينأين نحن، وإلى أين ذاهبون؟، وما هي الإجراءات المقبلة والإستراتيجية التي ينبغي إعتمادها من قبل مصرف لبنان المركزي بكل صدق وشفافية. علماً أن أي حرب، إذا صح التعبير، ينبغي أن نربحها، من خلال التواصل والشفافية وتضافر الجهود من كل القطاعات الإقتصادية الموجودة، ولا حل إلا أن نواجه الأزمة يداً بيد من أجل المصلحة المشتركة، وهي حماية إقتصادنا وبلادنا".
وقال زمكحل: "من أجل إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع الدولي، نحتاج على المديين المتوسط والطويل، إلى تحقيق الإصلاحات المرجوة، بإعتبار أن هذه الإصلاحات التي نحلم ونطالب بها، منذ أكثر من 30 عاماً، لا يمكن أن تتم على المدى القصير، لذلك، نطلب من مصرف لبنان بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بدعم مباشر للشركات اللبنانية ودعم القروض المدعومة في لبنان لإعادة إنعاش الإقتصاد. كذلك، لإعادة الثقة بين الدولة والمغتربين، يجب أن نجد آلية معينة للمغتربين بأن يستعملوا جزءاً من أموالهم. إننا نعلم أن المشكلة الاساسية تتعلق بالسيولة وضخ الأموال الجديدة في الإقتصاد والبلد، ونعلم على المدى القصير أنه لن يحصل ضخ أموال أو سيوله، لذا إن الحل الوحيد يكون بخصخصة كل ممتلكات الدولة من خلال مشروع مدروس وشفاف ومنظم".
وأضاف أيضا: "نحن نعلم أيضاً أننا لن نخرج من الأزمة بمفردنا أي من دون مساعدة دولية، وفي الوقت عينه لا نريد أن نسلّم كل إدارتنا لصندوق النقد الدولي، لذا نقترح تشكيل لجنة توجيهية تضم صندوق النقد والبنك الدوليين والدولة اللبنانية من خلالالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومجتمع رجال الأعمال بغية إدارة الأزمة بتقنية وحرفية.
وختم زمكحل متوجها الى سلامة: "نريد أن نذكّرك أنك دعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جداً، لكن لسوء الحظ، إن هذه الشركات هي التي دفعت ثمن الأزمة الراهنة. لذا فإنه من الجدير بالأهمية أن يتم خلق صندوق دعم دولي للشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها هي المحرك الاساسي لنمو إقتصاد صغير مثل لبنان".
من جهته، تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فقال: "إن كلفة الدولار من أجل المحافظة على سعر الليرة تبقى أقل من كلفة أن تترك الدولار حراً في ظل عجز الدولة، وإذا لم يتصلح عجز الميزانية فإنه سيؤدي إلى مزيد من تراجع أعمال القطاع الخاص. فلا يجوز أن نترك سعر السوق يتحكم بالحاجات الضرورية. من هنا يمكن القول إنه يوجد كلفة، لكنها تُعالج بتصحيح العجز. علماً أنه لا يوجد رقم لتحديد الكلفة".
وأكد أن المشكلة في لبنان ليست مشكلة إقتصادية – مالية، إنما هي مشكلة لها خلفيات سياسية محضّرة (مسبقاً) داخلياً، إقليمياً ودولياً، إذ إن أحد عناصر المشكلة يتعلق بضرورة إعادة فتح السوق حتى يُصبح لدينا عملات أجنبية، ولا سيما في القطاع المصرفي بغية إحياء قطاعي التجارة والصناعة.
وأضاف سلامة: "لدي في الواقع، نقاط تواصل، نأمل في خلال 3 الى 5 أسابيع أن نضع آلية معينة لا تربط نفسها، إنما تتمتع بالمرونة والحرية لتمويل الملفات الملحة من قبل المصارف. نعمل جدياً في سبيل تحقيق ما ذكرناه آنفاً. علماً أن الأزمة الحالية هي بمثابة "خبطة كبيرة" في البلد. فلا مصر، ولا اليونان ولا قبرص عاشت مثل هذه المشكلة، بإعتبار أن هذه "الخبطة" حلت بنا في ظل ظروف متشنجة تعانيها المنطقة. علماً أن المقصود من خلال هذه المشكلة هو هز الهيكل. لكن الهيكل قطع المرحلة الخطرة".
وتابع قائلاً: "علينا أن نسيّر العمل وأن نكون حاضرين. لذا إننا نعول على حساب الـ"Fresh Money" Account. علماً أن أي صعوبة تواجهونها مع أي بنك حول هذا الحساب يجب أن نُبلغ عنها. وأتمنى عليكم أن تراجعونا في الحاكمية عن أي قضية تحصل من قبل المصارف".
وختم سلامة: "إن إعادة إحياء حساب "Fresh Money Account" يخدم توفير السيولة. ونحن كبنك مركزي علينا توفير السيولة. ومن الطبيعي أن المداخيل في مثل هذه الظروف ستتراجع. علماً أن البنك المركزي لا يستطيع تمويل كل القطاعات، وإلا فإن إحتياطاته ستذوب تدريجاً. وأعتقد أنه من الآن حتى شهر حزيران المقبل من السنة الجارية سيكون الوضع الإقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان. وأكرر أن الذي شهدناه في المدة الأخيرة من حملات عبر شبكة التواصل الإجتماعي هو مدروس وممنهج. في العام 2019 كان ميزان المدفوعات في لبنان سلبياً، لكن كنا قادرين على التحرك، بدليل أن إحتياط المركزي زاد بنحو ملياري دولار".
وشكر سلامة، التجمع اللبناني العالمي لجهوده الدولية بغية مساعدة لبنان. وقد تولى أعضاء مجلس الإدارة، كل على حدة، شرح معاناة قطاعه، ولا سيما في ما يتعلق بقطاعات الصناعة والتجارة والمصارف والخدمات، وقطاعات مواد البناء، العقارات، السيارات، المستلزمات الطبية، الموارد البشرية وغيرها.
وشارك في الإجتماع، إضافة زمكحل، كل من نائب الرئيس منى بوارشي، الأمين العام إيلي عون، أمين المال الشيح فريد الدحداح، القنصل جورج الغريب، رياض عبجي، نبيل كتانة، سمير حمصي، روني عبد الحي، رونالد فرا، أنيس خوري، بيار فرح، نديم حكيم، ربيع إفرام، فادي سماحة، جو كنعان، وأنطوان عيسى.
