كشفت تقارير صحفية، أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إجتمع مع لجنة الرقابة على المصارف، وتم البحث في قضية ​التحويلات​ البالغة 2.3 مليار دولار، وأنه جرى طلب العديد من التوضيحات والتفسيرات، خصوصاً لجهة شرعية أو عدم شرعية الأموال المحولة.