أكّدت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، عدم قانونية تمديد عقود شركتي الخلوي، التي قام بتمديدها الوزير السابق محمد شقير.
وشددت الهيئة على ضرورة استعادة الدولة لهذا القطاع.
وقد أحيل القرار إلى مدير عام وزارة العدل القاضية رلى جدايل للمصادقة عليه، وإبلاغه بواسطة وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى مجلس النواب، وإلى لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، وإلى وزارة الاتصالات، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية لشركتي الخليوي يوم الجمعة المقبل.
