نظمت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" ومبادرة "وعي"، ندوة بعنوان: "الدولة تتخلّى عن الليطاني" في مبنى المصلحة ببيروت، وذلك في ظل تغييب الدولة للإعتمادات المخصصة لرفع التلوّث عن حوض الليطاني في موازنة العام 2020.
وخلال الندوة، جرى عرض فيديو مصوّر للحوض ومظاهر التعدي عليه، عبر تحويل مجاري الصرف الصحي والمياه الصناعية الملوثة إليه، ورمي النفايات ومخلفات الحيوانات فيه، بالإضافة إلى العديد من التعديات الأخرى.
وفي كلمة له، أشار مدير عام ورئيس مجلس "إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" د. سامي علوية، إلى أن المصلحة لم تحصل على أي من الإعتمادات التي وردت في القانون 63 الخاصة بالمصلحة لمدة 7 سنوات منذ العام 2017.
وأسف علوية أن المصلحة تقوم بدورها من خلال إزالة التعديات مثلاً، ولكن دورنا ليس بناء محطات للتكرير والمعالجة..."، لافتاً إلى التقصير من قبل وزارات الطاقة والبيئة والداخلية والبلديات.
وأضاف:" الدولة جعلت من كل الأراضي الزراعية مقرا للمطامر وقريباً المحارق"، مشدداً على اهمية تغيير كافة المناهج التي تتبعها الدولة التي يتراجع دورها يوما بعد يوم.
وأوضح أن كل ما يجري هو نتيجة تعاطي الدولة بإستسهال مع الملف البيئي بشكل عام.
