أكد رئيس "جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي في لبنان" ميشال عقل، أن المشكلة الاقتصادية الرئيسية في لبنان تتجلى في سبل زيادة واردات الخزينة، وخفض النفقات، وعجز الموازنة وحجم الدين العام.
وقال عقل في مؤتمر صحفي حول "تأثير الدين العام والتدابير المصرفية على القطاع الزراعي في لبنان"، إن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 4 إلى 5 %، من الناتج القائم بحسب نجاح المواسم والقدرة على تسويق الانتاج وتصديره.
وأوضح: "أن الحكومة لم تهتم بالقطاع الزراعي، حيث أن موارنة قطاع الزراعة دون الـ 1 %". وأضاف، أن طالدين العام يؤثر على القطاع الزراعي، لأنه لا يساهم في تطوير بند الموازنة المخصصة للزراعة".
وأكد رئيس "جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي"، أنه لا يمكن تبرير التخلّف والتقصير بحق القطاع الزراعي بمزيد من الإهمال وعدم الاكتراث، وأشار إلى أن الدخل الزراعي في لبنان يتمم العاملين في القطاعات الأخرى كالتجارة والزراعة، مشدداً على أن أي إهمال للزراعة يؤدي إلى انخفاض في الدخل القومي ككل.
وعن الاحصاءات المعلنة، اوضح ان قيمة مستوردات المستلزمات الزراعية، بلغت ما يقارب 140 مليون دولار سنوياً تقريباً.
وقال عقل: "المشكلة الاساسية باتت مشكلة مفاهيم لا مشكلة ارقام، وحجم دين عام"، مضيفاً: "لذا يقتضي الخروج من الدين العام بخفض العجز وتحفيز النمو واستبدال اقتصاد الريع والاستدانة والاستيراد، الى اقتصاد الانتاج والتصدير".
وطالب عقل، مصرف لبنان بوضع آليات مناسبة لفتح اعتمادات لاستيراد الدواء والبنزين والقمح وكذلك المواد الأولية لصناعة الدواء، أن يقوم بالأمر نفسه للقطاع الزراعي.
وناشد المعنيين، اتخاذ الاجراءات اللازمة فوراً لتأمين التحويلات لاستيراد المستلزمات الزراعية، مؤكداً أن "المشكلة الكبرى اليوم تكمن في الدين، ودور الدولة بات محورياً في رسم المصير الاقتصادي للقطاع الاقتصادي".
