كشف النائب حسن فضل الله أنه "تبلغت من الجهات القضائية المعنية كلاما واضحا انه لا يمكن محاسبة أي وزير امام القضاء المختص العدلي لأن هناك نصا دستوريا يجعل محاسبة الوزراء امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، مؤكدا "اننا حاضرون للذهاب الى النهاية في عملية إصلاح القضاء".
وأوضح فضل الله، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، أنه "طالبنا بإجراء جردة للتحويلات المالية التي جرت من المصارف الى الخارج...وتبلغت من القضاء ان الجردة تمت بدءاً من تاريخ 17 تشرين الاول 2019 وليس من اول السنة كما طالبنا".
وأضاف: "أحاول أن أقفل الثغرات والذرائع لمنع المحاسبة نتيجة النصوص وعملنا على نص لتعديل الدستور يسمح بملاحقة رئيس الوزراء والوزراء بالجرائم الواقعة على المال العام او جرائم الفساد أو الجرائم العادية".
