إلتقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وزير المال غازي وزني للبحث في الوضع المالي والخيارات المطروحة من الناحية القانونية والتشريعية.
وسلّم كنعان، وزير المال كتاباً بعنوان "طلب معلومات".
وجاء في الكتاب:
"بعد التحية،
أجازت المادة 86 من الدستور عقد نفقات شهر كانون الثاني على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، في حال عدم إقرار موازنة السنة قبل ألأول من الشهر المذكور، وحددت نطاق تطبيق هذه القاعدة بأنه ينحصر بالاعتمادات الدائمة الملحوظة في موازنة السنة السابقة بعد الاخذ في الاعتبار ما أضيف إليها وما أسقط منها من اعتمادات دائمة.
أما المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية فقد وضحت أسس تطبيق هذه القاعدة، ولما كانت نفقات شهر كانون الثاني من العام 2020 قد عقدت تطبيقاً لهذه الأحكام.
ومن أجل تمكين لجنة المال والموازنة من ممارسة مهامها الرقابية على الإنفاق العام، لذلك، نطلب إيداعنا بياناً مفصلاً بالنفقات المعقودة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية خلال شهر كانون الثاني 2020، موزعاً على مختلف أبواب الإنفاق وفصوله وبنوده وفقراته وتبذاته، يبين بصورة خاصة:
* قيمة الاعتماد النهائي الملحوظ في موازنة العام 2019 (أي الاعتماد الأساسي وما أضيف إليه وما أسقط منه).
* قيمة الاعتماد المحجوز على أساس القاعدة الاثنتي عشرية خلال شهر كانون الثاني 2020".
