أشارت المديرة العامة لشركة "BCTS" للإستشارات والتدريب وفاء هيدموس أن مشروع "تعزیز الإقتصاد التضامني والإجتماعي للعاطلین عن العمل وغیر المتعلمین واللاجئین "MoreThanAJob" يهدف الى تعزيز الاندماج الاجتماعي للفئات الأكثر حاجة وللعاطلين عن العمل. بحيث يتميز عن غيره من المشاريع والمبادرات بأنه يسعى الى معالجة هذه المسألة عبر العمل على دراسة أنظمة وسياسات المؤسسات العامة التي تعنى بمجال العمل والتدريب كوزارة العمل، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات المختصة، وتطوير النظام التوظيفي والتعليمي للعاطلين عن العمل وغير المتعلمين واللاجئين، لا سيما الذين لا يملكون وثائق رسمية عن مؤهلاتهم ومهاراتهم مما يعطي المشروع بعدًا استراتيجيًا وطنيًا مستدام. من ناحية أخرى يسعى هذا المشروع الى تفعيل دور وتعزيز قدرات هيئات الاقتصاد الاجتماعي التضامني مما يعطي للمشروع فرصة استهداف أكبر شريحة ممكنة وخلق فرص عمل جديدة.
كلام هيدموس جاء خلال مؤتمر صحافي في فندق "لو غابريال" الاشرفية تحت عنوان "تعزيز التعاون بين الإدارات العامة وهيئات الإقتصاد التضامني الإجتماعي في لبنان"، لإطلاق مشروع "MoreThanAJob" المموّل من الإتحاد الأوروبي عبر مبادرة دول الجوار الأوروبي لخلق الشراكات العابرة للحدود على الحوض المتوسط "ENI CBC MED"، برعاية وزارة العمل، وبالتعاون مع الإتحاد العمالي العام في لبنان، وبحضور ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن الإدارات العامة، الجهة المانحة وهيئات مدنية وإقتصادية.
وأكدت هيدموس ارتكاز مبدأ الاندماج الاجتماعي على أهمية احترام التنوع والاختلاف بين الجماعات وتضامن جميع شرائح المجتمع فيما بينها لمساعدة الأكثر حاجة من دون تمييز او تفضيل، مضيفةً: "من هنا، اجتمعت عوامل مختلفة للخوض بمجالات عدة, حيث أن مجتمعنا اللبناني المنهك جراء تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية وتداعياتها السلبية على سوق العمل ونوعية التعليم، كما أن رسالة شركة BCTS للاستشارات والتدريب الساعية دومًا لإطلاق مبادرات تعود على المجتمع بفائدة وبعائد للاستثمار، فضلًا عن أولويات برنامج "ENI CBC MED" المتعلقة بالاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، فتبلور مشروع "MoreThanAJob" الذي هو عبارة عن تحالف "Consortium" يضم جمعيات ومؤسسات من دول فلسطين، الاردن، لبنان، ايطاليا واليونان يجمعهم هدفّ اجتماعي اقتصادي واحد.
وقالت: "يعتمد مشروع "MoreThanAJob"على المنهجية الشمولية، بحيث تعمل شركة BCTS على تحقيق اندماج أشمل للفئات المستهدفة على الصعيد الجغرافي، عبر استهداف المناطق اللبنانية كافة، ولا سيما الأكثر حاجة على كافة الأراضي اللبنانية. وثانيًا، على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، عبر استهداف الافراد الأكثر حاجة مهما كان مستواهم العلمي وجنسهم".
وتابعت: "سيسعى المشروع لتقديم أطر خبرات عالمية لتعزيز اندماج العاطلين عن العمل، بالاضافة الى توفير برامج صقل مهارات وتدريب مدربين تستهدف ممثلين عن المؤسسات العامة وناشطين من هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتخصصين في مجال التوظيف بغية تعزيز التعاون فيما بينهم لتقديم خدماتهم بفعالية أكبر".
وأردفت: "كما يهدف المشروع الى تمويل مشاريع لهيئات الاقتصاد الاجتماعي التضامني التي من شأنها مساعدة الفئات المستهدفة الى دخول سوق العمل، وإصلاح وتطوير الأنظمة والآليات في مؤسسات القطاع العام المعنية في المشروع واقتراح لتحسين بعض السياسات العامة، كما تمكين هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من المساهمة في خلق فرص عمل عبر إنشاء منصة تفاعلية بين جميع الفئات المستهدفة".
وختمت هيدموس: "إن المشروع الممتد على ثلاث سنوات، انطلق في أيلول الماضي وقد باشر الشركاء السبعة على الفور بتحضير دراسات عن واقع الحال في كل من البلدان الخمس. وقد قامت شركة BCTS بمسح الفئات المعنية بالمشروع من وزارات، واتحادات، واتحاد بلديات وبلديات، وجمعيات، ومنظمات غير حكومية بحيث تمكّنّا وبوقت قياسي نظرًا لدقة المرحلة التي يمر بها لبنان من لقاء العديد من تلك الفئات. وتكللت جهودنا بالاستحصال على كتابي "إبداء اهتمام" صادرين عن وزارة العمل اللبنانية والإتحاد العمالي العام، بالاضافة الى توافق على الشراكة من اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي، اتحاد بلديات عكار واتحاد بلديات جبل عامل وعدة جمعيات نذكر منها جمعية مبادرات وقرارات و Arc en Ciel.
من ناحيته اعتبر المنسق الوطني لبرنامج مبادرة دول الجوار الأوروبي لخلق الشراكات العابرة للحدود على الحوض المتوسط محمد عيتاني "أن مشاركة لبنان في برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لدول حوض المتوسط والتي بلغت في المرحلة الأولى منه 26 مشروعًا من أصل 41 أي ما يوازي 63% من عدد المشاريع الممولة من قبل البرنامج بقيمة إجمالية حوالي 85 مليون يورو منها مشروع "MoreThanAJob"، ما هو الا دليل عن مستوى التقني والإداري العالي وعن مدى الاحترافية للمشاركين اللبنانيين التي مكنتهم من المنافسة والفوز والحصول على التمويل اللازم وعلى التنفيذ بشكل ناجح كما تعودنا دائمًا".
أما ممثلة وزيرة العمل لميا يمين الدويهي، المهندسة الأستاذة مريم العاكوم، فاعتبرت ان هذا المؤتمر يشكّل حلقةً اساسية من سلسلة اللقاءات وورش العمل التي ستُقام بالتعاون والشراكة مع جميع المعنيين، مضيفةً: "يمرّ لبنان في مرحلة اقتصادية صعبة ما يفرض على المعنيين كافة، في القطاعيين العام والخاص تضافر الجهود لوضع خطة تسمح بتوفير الظروف الملائمة من اجل تحقيق نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتشجيع قيام مؤسسات جديدة، مما يساهم في دعم الابتكار وخلق آلاف فرص العمل".
وختمت قائلةُ: "المطلوب اليوم سنّ قوانينن تتعلق بالاقتصاد التضامني الاجتماعي، تأخذ بعين الاعتبار مفهوم اللامركزية الاقتصادية، مما يضمن مشاركة افضل للافراد اللذين يواجهون صعوبة للوصول الى سوق العمل".
بدوره، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بالإنابة الاستاذ حسن فقيه، "أن عنوان المؤتمر الصحفي يأخذ بُعده الوطني في هذه الظروف الدقيقة مع قيام هذه الحكومة الجديدة بالذات، بعد مختلف الاحداث التي عشناها ونعيشها. فاذا كان تعزيز التعاون بين الادارات العامة وهيئات الاقتصاد التضامني والاجتماعي في لبنان، وعن طريق سلسلة من البرامج التدريبية، هو اساسًا مطلبًا حيويًا في الاحوال العادية وظروف البلدان الطبيعية، فإنه يشكّل اطلالة ضرورية على مجمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي بمختلف ابعاده".
وتابع فقيه: "إن البلدان التي شهدت ازمات، كتلك التي نمر بها وبانعكاساتها على مختلف نواحي حياة العمال والحرفيين وصغار الصناعيين، اجترحت اشكالًا جديدة لحل بعض مشكلات الانتاج والتسويق فيها. فلجأ بعضها الى الاقتصاد التضامني او التعاوني من خلال انشاء شركات تعاونية، بل ان بعض البلدان شهدت نوعًا من الشراكة في الانتاج والارباح بين اصحاب العمل والعمال، وسوى ذلك من الخبرات التي سوف نتابعها مع مؤسستكم ومع المؤسسات الشريكة وخصوصا منها بلدان الاتحاد الاوروبي".
