تستعد الساسة في الصين لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد الذي يعاني من تفشي فيروس "كورونا" وسط توقعات بتأثير هذا الوباء سلبًا على النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الأول هذا العام، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر.
وأشارت المصادر إلى استمرار مناقشة الحكومة الصينية حول خفض هدف النمو الاقتصادي للعام الجاري والبالغ حوالي 6%، وهو الأمر الذي يراه الكثير من الخبراء الاقتصاديين بعيدا عن متناول الصين.
ومن المرجح خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الإقراض بحلول العشرين من شباط، وكذلك حجم الاحتياطيات النقدية المطلوبة لدى البنوك خلال الأسابيع المقبلة.
وتوقعت بعض المصادر سعي الحكومة إلى تعزيز إنفاقها مع تطبيق المزيد من الإعفاءات الضريبية وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة من الفيروس مثل البيع بالتجزئة والنقل والسياحة، فضلا عن خفض تكاليف الاقتراض للشركات.
وعلى الأرجح، سوف تسهم زيادة الإنفاق الحكومي في رفع نسبة العجز السنوي في الموازنة إلى 3% هذا العام مقارنة مع 2.8% خلال 2019، كما يُمكن أن يشجع الحكومة على إصدار المزيد من الديون لتمويل مشاريع البنية التحتية.
