تشير أحدث إحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن مصلحة ​الجمارك اللبنانية​ للربع الرابع من عام 2019 ، إلى ​انكماش​ صافي ​الواردات​ بنسبة 18.4% ، إلى جانب نمو الصادرات بنسبة 22.8 % ، مما أدى إلى انخفاض ​العجز التجاري​ بنسبة 26.0% ، وهو الأمر الذي من المرجح أن يستمر ويتطور أكثر خلال الأشهر القادمة. ويجب أن يكون الهدف من ​مجلس الوزراء​ الجديد تحفيز الإنتاج المحلي على حساب الواردات من خلال توفير حوافز للقطاعات التي تنتج السلع البديلة لتلك المستوردة والمنتجات الموجهة للتصدير.

وخلال العام 2019 بأكمله، شهد القطاع الخارجي انخفاضًا نسبيًا في العجز التجاري بنسبة 8.9% مقارنة بعام 2018 ، حيث انخفض من 17.0 مليار دولار أميركي إلى 15.5 مليار دولار أميركي. وكان هذا الانخفاض في العجز التجاري نتيجة لارتفاع قوي في الصادرات بنسبة 26.5 % إلى جانب انخفاض نسبي في نشاط الاستيراد بنسبة 3.7 %. وفقًا لذلك ، بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 19.4% خلال عام 2019 ، مرتفعة من 14.8% مقارنة بعام 2018.

ووفقاً لما ورد في تقرير "بنك عوده" عن الأسبوع الخامس من العام 2020، يظهر التفصيل أن الصادرات وصلت إلى 3.7 مليار دولار أميركي في عام 2019 ، مقارنة مع 3.0 مليار دولار أميركي في عام 2018 ، لتسجل بذلك أقوى نمو سنوي لها منذ حوالي عقد من الزمان. ويشير تفصيل الصادرات حسب المنتج إلى أن أكبر زيادة بين الفئات الرئيسية تم تسجيلها هي المجوهرات بنسبة 124.5 % ، والمعدات الكهربائية والمنتجات بنسبة 18.6 %، والدهون والزيوت بنسبة 5.5 % والمنتجات الورقية والورقية بنسبة 2.9 % خلال العام 2019 بالمقارنة مع عام 2018.

أما تفصيل الصادرات ووفقاً للدول المقصد فيشير إلى أن ​سويسرا​ سجلت أعلى زيادة بنسبة 717% على أساس سنوي (بحصة 28% من إجمالي الصادرات) ، تليها ​اليونان​ بنسبة 50.0% ، ​السعودية​ بنسبة 16.0% ، ​مصر​ بنسبة 9.9 % و​الولايات المتحدة الأميركية​ بنسبة 9.5% ، في حين أن الصادرات إلى جنوب ​أفريقيا​ سجلت انخفاضا كبيرا بنسبة 60.3 % ، تليها تركيا بنسبة 52.0 % و​إسبانيا​ بنسبة 26.3 % بين الفترتين. والجدير بالذكر أن صادرات الأراضي عبر ​سوريا​ واصلت اتجاهها الإيجابي ، حيث ارتفعت بشكل كبير بنسبة 41.7 % ، حيث انتقلت من 199 مليون دولار إلى 282 مليون دولار. وفي موازاة ذلك ، شهدت الصادرات من خلال ​مطار بيروت الدولي​ زيادة بنسبة 86.5 % ، في حين أن الصادرات عبر ​ميناء​ بيروت انخفضت بنسبة 6.6 % خلال نفس الفترة.

في موازاة ذلك ، بلغ إجمالي الواردات 19.2 مليار دولار أميركي في عام 2019 ، من 20.0 مليار دولار أميركي في عام 2018. ويظهر تفصيل الواردات حسب المنتج أن الزيادة الأكثر أهمية كانت تلك المسجلة بواسطة المنتجات المعدنية بنسبة 58.5 % على أساس سنوي. من ناحية أخرى ، كانت العناصر الرئيسية التي أظهرت انخفاضًا كبيرًا هي المعادن والمنتجات المعدنية بنسبة 33.0 % ، و​الإسمنت​ والحجر بنسبة 31.0 % ، ومركبات النقل بنسبة 29.2 % ، والمعدات الكهربائية والمنتجات بنسبة 28.3 % ، والمجوهرات بنسبة 25.6 % ، المنسوجات بنسبة 19.8 % والماشية والمنتجات الحيوانية بنسبة 19.1 % في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

ويبين تفصيل الواردات حسب بلد المنشأ خلال نفس الفترة أن الواردات من ​روسيا​ و​الكويت​ زادت بنسبة 137.0 % و 106.3 % على التوالي ، تليها ​بلجيكا​ بنسبة 61.1 % والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18.6 % و​فرنسا​ بنسبة 8.5 % على أساس سنوي. من ناحية أخرى ، شهدت الواردات من السعودية أكبر انخفاض بين الشركاء الرئيسيين بنسبة 31.5 % على أساس سنوي ، تليها سويسرا بنسبة 30.5 % ، ومصر بنسبة 25.7 % ، والصين بنسبة 20.6 % ، و​ألمانيا​ بنسبة 18.4 % واليونان مع 18.0 % بين الفترتين.

انخفاض قيمة الشيكات المقطوعة بنسبة 14.4% في عام 2019

انخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المقاصة ، وهي مؤشر على ​الإنفاق​ والاستثمار في ​الاقتصاد اللبناني​ ، بنسبة 14.4 % على أساس سنوي في عام 2019 ، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في الإنفاق خلال السنة المذكورة. وبلغت قيمة الشيكات المقاصة 56,971 مليون دولار أميركي في عام 2019 ، مقابل 66,560 مليون دولار أميركي في عام 2018.

ويوضح التحليل حسب العملة أن عمليات تصفية البنوك بالليرة اللبنانية بلغت 33,384 مليار ليرة لبنانية (+ 0.1%) في عام 2019 بينما بلغت تلك المقاصة بالعملات الأجنبية 34,826 مليون دولار أميركي (-21.6%). علاوة على ذلك ، سجل عدد الشيكات المقاصة 9,930,420 في عام 2019 ، بانخفاض بنسبة 16.4 % من 11,881,511 في نفس الفترة من عام 2018.

وارتفع متوسط ​​القيمة لكل شيك بنسبة 2.4% على أساس سنوي ليبلغ 5,737 دولارًا أميركيًا في عام 2019. ووصلت قيمة ​الشيكات المرتجعة​ إلى 1,637 مليون دولار أميركي في عام 2019 ، مقابل 1,637 مليون دولار أميركي في عام 2018. ويعكس تقلص نشاط المقاصة التباطؤ الاقتصادي المتزايد في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان ، وخاصة على مستوى الاستثمار الخاص.

انخفض إنتاج ​الكهرباء​ بنسبة 1.7% في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2019

أظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي اللبناني أن إنتاج الكهرباء انخفض بنسبة 1.7% على أساس سنوي في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2019.

وبلغ إجمالي الإنتاج 13,650 مليون كيلووات في الساعة في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2019 ، منخفضًا عن 13,884 مليون كيلووات في الساعة في أول 11 شهرًا من عام 2018.

وفي نظرة إلى الوراء ، ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 1.4% سنويًا في عام 2018 من 15,030 مليون كيلو وات في الساعة في عام 2017 إلى 15,247 مليون كيلووات في عام 2018.