فرضت "الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات"، وهي الهيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات في ​المغرب​، غرامة بـ 344 مليون دولار على شركة "​اتصالات المغرب​" بسبب ممارسات احتكارية.

وقالت الوكالة، إنها خلصت إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من قبل "اتصالات المغرب"، والتي كانت سببا في منع وتأخير دخول الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت.

وكشفت الوكالة أنها ستواجه أيضا عقوبات يومية إذا لم تمتثل للقرار، مضيفة أن تلك الإجراءات تستهدف "معالجة الممارسات التي تم تسجيلها والسماح بتطوير المنافسة".

وقالت "اتصالات المغرب" من جهتها إنها ستتظلم من القرار.