رفضت لجنة المتابعة واللجنة الحقوقية وفعاليّات المالكين في ​تجمع مالكي الأبنية المؤجرة​ في ​لبنان​، عقب إجتماعهم، المس بقانون​ الإيجارات​ الجديد، الّذين إرتضوا به بالرغم من إنحيازه للمستأجرين، وعدم معاملة المالكين بالمثل وأقلّه بالتعويض عليهم طوال الـ 70 سنة الماضية، نتيجة القوانين الإستثنائيّة الجاحدة الممدّدة للإيجارات".

وطالبوا في بيان، ​لجنة الإدارة والعدل​ واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، "رفض كلّ ما يشاع عن تعديلات في ​قانون الإيجارات​ السكني، أو المسّ بحقوق ​المالكين القدامى​ المظلومين"، كما طالبوا بـ"تحرير الإيجارات غير السكنية فوراً ودون قيد أو شرط أو مماطلة، والتعويض عليهم، وذلك بإعفائهم من الرسوم والغرامات بما فيها حصر الإرث والإنتقال، وتسهيل أمورهم في ترميم أبنيتهم من حيث الرخص، وإعفاءهم من المخالفات وخصوصاً الّتي قام بها ​المستأجرون القدامى​".

وطلب المجتمعون، من وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ "سحب جميع القرارات الجائرة بحقّ المالكيين القدامى فوراً، وخصوصاً فرض الترميم على نفقة المالكيين القدامى، الّذين يتقاضون حتّى الآن الإيجارات القديمة، الّتي هي أسيرة تفعيل اللجان الخاصّة بحساب الدعم، والّتي بموجبها تبتّ النزاعات ويتمّ الكشف عن ​​المستأجرين​ القدامى​ الأغنياء والميسورين، والّذين يتلطّون خلف عباءة المستأجرين الفقراء".

وشدّدوا على "ضرورة تفعيل اللجان فوراً، والتشدّد في دراسة الملفات، خصوصاً بوجود القانون الخاص بالحصول على المعلومات، حيث طالبوا برفع ​السرية المصرفية​ عن المستأجرين الخاضعين لحساب الدعم، والحصول على سندات نفي الملكية، وإلى ما هنالك من أمور تمنع التلاعب ب​حقوق المستأجرين​ الفقراء، الّذين لهم الأحقية في الإستفادة من حساب الدعم، الّذي سوف يتمّ تغطيته من عائدات المالكين".