سجلت الميزانية الحكومية لدولة الكويت عجزاً مالياً قدره مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2019 - 2020، ما يمثل نسبة 3% من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019، مقابل تسجيل فائض قدره 3.6 مليار دينار لنفس الفترة من العام المالي السابق.
وذكر "بنك الكويت الوطني"، في تقرير، إن قيمة العجز بلغت بعد استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة 2.3 مليار دينار.
ويعزى تزايد مستوى عجز الميزانية لتراجع أسعار النفط بما دفع إجمالي الإيرادات إلى الإنخفاض بنسبة 19% على أساس سنوي.
أما على صعيد الانفاق، فقد ارتفع 13% في ظل ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 18%، على الرغم من أننا نرى أن تلك الزيادة القوية ترجع بالأساس إلى ضعف غير اعتيادي تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي ظل استمرار غياب قانون الدين العام الجديد سيتم تغطية هذا العجز من صندوق الاحتياطي العام الذي شهد عمليات سحب كبيره على مدار السنوات الأخيرة، إلا أن أصوله المتبقية قاربت حوالي 21 مليار دينار كما في أيلول الماضي، وذلك على الرغم من أن بعض التقارير تُشير إلى أن مستوى الأصول السائلة قد يكون أقل من ذلك بكثير.
