دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، في مسودة، إلى خفض ​معدلات الفائدة​ وإعادة ​رسملة​ ​المصارف​ في إطار خطة إنقاذية طارئة تتضمن "خطوات مؤلمة" لمعالجة ​الأزمة المالية​ العميقة في البلاد.

وركز البيان على "حماية أموال المودعين لاسيما صغارهم في ​المصارف اللبنانية​ وتنظيم علاقة المصارف مع عملائهم.. والمحافظة على سلامة النقد. وإستعادة إستقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة:.

وجاء في مسودة البيان، أن خطة الإنقاذ الإقتصادية تتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة"، تجنباً "للإنهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباً إن لم نقل شبه مستحيل".

وأضاف "لا يمكن لأي خطة إنقاذية أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع، وذلك لإنعاش الإقتصاد وتخفيض كلفة الدين".

وتحدث البيان عن خفض خدمة الدين العام "من خلال التعاون بين وزارة المال و"​مصرف لبنان​" والمصارف، لتحقيق خفض ملموس لمعدلات الفوائد على القروض والودائع في القطاع الخاص وعلى توظيفات المصارف لدى "مصرف لبنان"، بشكل ينعكس إيجاباً على إدارة ​السيولة​ والإقتصاد، ويخفف العبء على المالية العامة".

كما تضمن مشروع البيان "إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية وعلى مكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية ومكافة ​التهرب الضريبي​، بإعتماد الضريبة التصاعدية الموحدة على مجمل المداخيل".

ووفقا لمسودة البيان، فإن الحكومة تتعهد "بتخفيض النفقات العامة وإعادة هيكلة ​القطاع العام​ عبر خطوات عدة بما فيها مكافحة الهدر".

أما فيما يتعلق بتحفيز النمو الإقتصادي، فقد دعا البيان إلى "العمل على توسيع مروحة التسهيلات المقدمة من "مصرف لبنان"، وحثه على ضخ السيولة بالدولار الأميركي لدعم إستيراد المواد الأولية والمعدات الصناعية وقطع الغيار".

والخطة المتكاملة ستشمل مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل ثلاث، من مئة يوم إلى ثلاث سنوات من تاريخ نيل الثقة في البرلمان. وتدعو أيضاً إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة. ولم يحدد مشروع البيان المؤسسات ولا المبلغ المطلوب.

ويؤكد البيان "الحرص على تكثيف التواصل مع ​الدول العربية​ الشقيقة والصديقة وكذلك أعضاء "مجموعة الدعم الدولي" والمنظمات والهيئات الدولية الإقليمية المعنية، بغية العمل على توفير أوجه الدعم كافة للبنان، بإعتبار أن إستقرار لبنان ضرورة إقليمية ودولية".

وقال البيان، إن الحكومة ستركز على معالجة الفساد وهو مطلب رئيسي للمتظاهرين. كما تعهدت بمتابعة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأموال التي حولت إلى خارج البلاد بعد 17 تشرين الأول، خلافاً للقانون ورفع ​السرية المصرفية​ والحصانة عن كل من يتولى الوظيفة العامة.

ويرتكز البيان أيضاً، على برنامج عمل يتضمن "​خطة طوارئ​ إنقاذيّة، وسلة إصلاحات محورها ورشة إصلاح قضائي وتشريعي و​مكافحة الفساد​ وتصحيحات ومعالجات في المالية العامة، ويواكبها إجراءات إقتصادية تحفز الإنتقال من إقتصاد ريعي إلى إقتصاد منتج.. ويمكن الإستعانة بالخطة الإقتصادية التي أعدها المكتب الإستشاري ​ماك​ كنزي".

ووفقا لمسودة البيان فإن "من ​صلب​ خطة الإنقاذ الشاملة، وضع خطة مالية عامة متوسطة الأجل لضبط الإختلالات المالية، ووضع العجز للناتج المحلي في منحى تراجعي".

وشملت مقترحات البيان الوزاري أيضاً، الإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط و​الغاز​، وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع ​الكهرباء​ كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.