يتابع رئيس الحكومة حسان دياب، الأوضاع المالية والاقتصادية المأزومة، وآليّات المعالجة، وذلك من خلال خلوات اقتصادية، يشارك فيها وزراء ومتخصصون، كذلك من خلال لقاءات مباشرة يعقدها دياب مع مختلف الهيئات الاقتصادية الفاعلة والقادرة على مد يد المساعدة للبنان في الفترة المقبلة، لاسيّما من خلال إحياء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، يعقد وزير المال غازي وزني، لقاءات عمل مكثّفة مع ممثلي المؤسسات الدّولية، التي يمكن لها أن توفّر آليّات الدّعم للاقتصاد اللبناني، وللوضع المالي، كـ "البنك الدّولي"، و"صندوق النقد الدّولي". كما يتابع وزني، الأوضاع المالية والنقدية مع "جمعية مصارف لبنان"، لتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء على المالية العامة، ومن أجل ذلك طرح وزني في لقاء جمعه يوم أمس الجمعة مع وفد "جمعية مصارف لبنان" برئاسة سليم صفير، خفض معدّلات الفوائد في المرحلة المقبلة، لتحقيق الهدف المشار إليه سابقاً.
ويشدد رئيس الحكومة حسان دياب في جميع الإجتماعات التي يترأسها، على ضرورة الأخذ بالإعتبار في كل الحلول المطروحة، معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية على حماية ودائع صغار المودعين، وهذا الأمر شدّد عليه خلال اجتماعه الأخير مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبحسب مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة، فإن الأخير سينتقل وبعد حصول الحكومة على الثقة، من التحرّك على المستوى الدّاخلي، إلى المستوى الخارجي، حيث من المقرر أن يقوم دياب بزيارات عمل إلى عدد من الدّول العربية، لاسيّما منها الخليجية، للبحث في إمكان الحصول على مساعدات مالية ودعم من هذه الدّول.
في غضون ذلك أعلن "معهد التّمويل الدّولي"، أن لبنان بحاجة لتمويل خارجي، يقدّر بنحو 24 مليار دولار، أو 42 % من إجمالي النّاتج المحلّي للبلاد، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2024، لتفادي المزيد من التّراجع في الإحتياطي النّقدي الرسمي للبلاد.
أما على المدى المنظور، وفي فترة لا تتجاوز مطلع آذار المقبل، فإن الحاجة إلى مبلغ يقدّر بما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، بما يعيد الحياة إلى سابق عهدها، وإلّا فإن الضّائقة، ستكون كبيرة جداً، تلامس الدّواء، وتهدد صحة المواطنين، ورواتب الموظفين والعسكريين، إلى جانب عدم قدرة الدّولة على تسديد الالتزامات الدّاخلية والخارجية، الأمر الذي قد يؤدّي إلى كارثة لن تحمد عقباها.
إلى جانب كل المخاطر المحدقة بلبنان، بلغ هذا الأسبوع مؤشراً إيجابياً، تمثّل بارتفاع سندات الدّين اللبنانية في الأسواق الدّولية، وذلك بناء على تمّ تداوله بخصوص تأكيد الدّولة، على دفع مستحقّات سندات "اليوروبوندز" في آذار المقبل (1.5 مليار دولار)، إلى حاملي هذه السّندات، الأمر الذي أراح الأسواق، وحملت هذه الأسهم. وعلم "الاقتصاد"، أن وزارة المال، قرّرت وبالاتفاق مع مصرف لبنان، دفع كامل إستحقاقات سندات الخزينة، للعام 2020 الجاري، إلى حامليها من الأجانب، بينما ستجري عملية "سواب" على استحقاقات السّندات التي تحملها المصارف اللبنانية، مع الإشارة إلى أن إجمالي استحقاقات العام الحالي، من سندات "اليوروبوندز"، تصل إلى 4.5 مليار دولار، منها نحو 20 % سندات محمولة من جهات خارجية.
