أوردت وسائل إعلام أن هناك إتجاهاً لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لإصدار تعميم يتضمن إجراءات تريح الأسواق، بالاتفاق مع المصارف، وبغطاء سياسي، وضمن صلاحياته الاستثنائية التي يمنحه إياها قانون النقد والتسليف/ المادة 174:
وتتضمن الإجراءات:
1- رفع نسبة السحب النقدي من 200 أو 300 دولار إلى 1000 دولار أسبوعياً، شرط ألا يتجاوز السحب الشهري 6000 دولار شهرياً.
2 - تسعير الدولار في المصارف بـ 2000 ليرة لبنانية، وذلك لإبقاء الدولار داخل المصارف، وعدم سحبها إلى السوق السوداء.
3- تقديم ما يلزم من تسهيلات لتوفير الاعتمادات لشراء واستيراد السلع الغذائية كالسّكر والأرز، بالإضافة إلى المعدات الطبية والأدوية، وكذلك أدوات ومسلتزمات الصناعة، لتحريك الاقتصاد ودورة الإنتاج، للحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني، والحد من البطالة والهجرة.
4- صرف النظر كلياً، عن فكرة الـ "Haircut"، أي الاقتطاع من ودائع المواطنين، أياً يكن حجمها أو كميتها.