أوردت وسائل إعلام أن هناك إتجاهاً لدى حاكم مصرف ​لبنان​ رياض سلامة، لإصدار تعميم يتضمن إجراءات تريح الأسواق، بالاتفاق مع ​المصارف​، وبغطاء سياسي، وضمن صلاحياته الاستثنائية التي يمنحه إياها قانون النقد والتسليف/ المادة 174:

وتتضمن الإجراءات:

1- رفع نسبة السحب النقدي من 200 أو 300 دولار إلى 1000 دولار أسبوعياً، شرط ألا يتجاوز السحب الشهري 6000 دولار شهرياً.

2 - تسعير ​الدولار​ في المصارف بـ 2000 ليرة لبنانية، وذلك لإبقاء الدولار داخل المصارف، وعدم سحبها إلى ​السوق السوداء​.

3- تقديم ما يلزم من تسهيلات لتوفير ​الاعتمادات​ لشراء و​استيراد​ ​السلع الغذائية​ كالسّكر و​الأرز​، بالإضافة إلى المعدات الطبية و​الأدوية​، وكذلك أدوات ومسلتزمات الصناعة، لتحريك الاقتصاد ودورة الإنتاج، للحد من ​البطالة​، وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني، والحد من البطالة والهجرة.

4- صرف النظر كلياً، عن فكرة الـ "Haircut"، أي الاقتطاع من ودائع المواطنين، أياً يكن حجمها أو كميتها.