أوضح النائب نقولا نحاس، أن "القانون الذي أقره مجلس النواب حول تعثر المواطنين المقرضين في دفع مستحقاتهم المالية للبنوك، يشمل فقط القروض المدعومة وليس القروض العادية"، مشيرا الى أن "مشكلة التعثر في الدفع لا تطال جميع المواطنين اللبنانيين، والقانون الذي أقره المجلس النيابي، هو قرار مرحلي لستة أشهر، لأننا نعتبر كمجلس نواب أننا علينا قبل انتهاء الستة أشهر ايجاد حلول لتعسر المواطنين في الدفع".
ولفت نحاس في حديث تلفزيوني الى أن "المجلس النيابي لا يستطيع التدخل في العقود الموقعة بين المقترض ومؤسسة اخرى"، ناصحا "الجميع، بعدم التأخر في دفع المستحقات للبنوك، لأنه لن يكون هناك تسامحا مع اي مواطن كان يستطيع أن يدفع مستحقاته المالية ولم يدفعها".
وفسر نحاس، أن "الاختناق الاقتصادي جاء من ملاءة البنوك، نتيجة عدم قدرة الدولة اللبنانية على دفع التزاماتها لهم، وعندما قلت السيولة في البنوك، بدأ الاختناق المالي يظهر، أولا في أزمة المحروقات وبعدها في ازمة الافران"، مبينا أنه "عندها خاف الناس وسحبوا ودائعهم، خصوصا بعد الحركة التي حصلت في الشارع، التي وصلت الى 6 مليار دولار، ما أثر سلبا على البنوك وأفقدها السيولة".
