كشفت تقارير صحفية، أن حاكم "مصرف لبنان المركزي" رياض سلامة، أبلغ جمعية المصارف في اللقاء الشهري بينهما الخميس، أنّه سيصدر تعميماً "بحكم صلاحيات "مصرف لبنان"، وبعد التوافق مع السلطات المعنية".
ويشير محضر اللقاء الشهري إلى أن سلامة، أعلم المصارف أنه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية "مصرف لبنان"، وبعد التوافق مع السلطات المعنية على التدابير. وتتضمن هذه التدابير الآتي:
1- حرية إستعمال "الأموال الجديدة" الواردة من الخارج بعد تاريخ 17/11/2019.
2- أن يقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحّة وضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً، ومن جهة أخرى لتمويل إستيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة أيضاً، ضمن سقف 0.5% من الودائع سنوياً.
3- يتحدّد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قيمته 25 مليون ليرة للمودع الواحد، مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
4- يخضع إستعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها.
5- يتم دفع الشيكات بالليرة أو بالدولار بالحساب، وليس نقداً على شبابيك المصارف.
