أشارت مصادر سياسية مطلعة على الإجتماع المالي الإقتصادي، الذي ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي، إلى أنه غلب عليه طابع الإستماع مع المصارف وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، إلى الوضعين المالي والإقتصادي في البلاد، وإنه جرى التأكيد على أن مقررات مؤتمر "سيدر" لا تزال قائمة، وأن لبنان يحتاج إلى الإسراع في القيام بالإصلاحات للإستفادة منها.
وأكدت المصادر في حديث صحفي، أن دياب كان في معظم الوقت مستمعاً، وطرح أسئلة للإطلاع على واقع المصارف والعلاقة بينها وبين "مصرف لبنان". وأثيرت خلال الجلسة قضية "الظروف القاهرة"، وتم شرح الإجراءات التي تتخذها المصارف مع "مصرف لبنان"، حيث أكد المصرفيون المعنيون أنها "إجراءات قاهرة ومؤقتة ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها"، وطرح سلامة والمصرفيون فكرة أنه لا بد من قوننة الإجراءات، كي يتم تطبيقها وفق قاعدة وحدة المعايير.
وأوضحت المصادر: "كان هناك حرص من رئيس الحكومة على بلورة رؤية موحدة للتعاون والتنسيق، يكون إطارها العام مدرجاً في صلب البيان الوزاري، على أن يصار لاحقاً إلى وضع خطة مشتركة ثلاثية الأطراف، تشترك فيها الدولة من خلال وزارة المال، مع "مصرف لبنان"، وجمعية المصارف، لضبط الإيقاع بهدف وقف التخبط الذي تصاعد مع بدء الانتفاضة"، مشددةً على ضرورة أن تكون هناك شراكة وأعلى درجات التنسيق في الشراكة والتعاون".
