أكد النائب أنطوان حبشي خلال مؤتمر صحفي عقده حزب الجمهورية القوية، "على أنه قدم وزملائه طلبات للحصول على المعلومات في ما يتعلق بملفات الهدر في وزارتي الاتصالات والطاقة، حيث تقدموا بكتاب لـ "مجلس الإنماء والإعمار" حول محطة "إيعات"، و5 كتب للحصول على المعلومات بوزارة الطاقة وكتابين للحصول على المعلومات في وزارة الإتصالات".
وأكد حبشي أنه "بعد مرور كل المهل القانونية، قدم "مجلس الإنماء والإعمار" و"مؤسسة كهرباء لبنان" كافة المعلومات المطلوبة في حين قدمت "مؤسسة كهرباء قاديشا" معلومات ناقصة، ولم تقدم وزارة الاتصالات و"منشآت النفط" أي معلومات"، وتابع، "الشفافية تقتضي أن يوفر كل مرفق عام هذه المعلومات على الموقع الالكتروني الخاص به، لأنه من حق كل مواطن أن يعرف أين تذهب الضرائب التي يقوم بدفعها. لذلك عندما لا يتم إعطاء المعلومات حكماً نكون على قاب قوسين من اليقين أن هناك فساد في هذه الإدارة وأن كل ما يتم إشاعته هو صحيح".
كما أشار حبشي إلى أنه "إذا تذرع القضاء كما الإدارات بعدم وجود مراسيم تطبيقية هذا قد يلوح لنا ان هناك قضاة ضالعين في هذه المسألة ولا يريدون للمواطن أن يصل إلى المعلومات التي يعتبر الإطلاع عليها حقاً من حقوقه". وشدد على أن "السرقة تضرّ بالمال العام وتؤدي إلى سوء الإدارة والاستهتار بالتعاطي، والجهات السياسية تتحدث عن الفساد بدون تحديد مسؤول، وكأن الفساد جاء من المريخ، لاغتاً إلى أن حجم الهدر يدل على أن المشكلة ليست بموظف إنما بنهج سياسي".
وأضاف، "هناك منطقة كاملة منذ 2008 تتحول الى بركة مياه مجارير، بوقت يقول توصيف محطة "إيعات" أن مياه جاهزة للاستعمال تخرج منها. ومنذ وصولي الى البرلمان وأنا أتابع هذه القضية مع المسؤولين ولا نتيجة". كما أشار إلى أنه "في "كهرباء قاديشا" لم يقدموا ما طلبناه، وعدم إعطائنا الموازنات يدل أنهم ربما يحاولون تسوية الوضع.كما أننا لم نحصل على أي معلومة من "منشآت النفط" لأنهم لو اعطونا الموازنة لعرفنا كيف تدخل الأموال".
كما أوضح حبشي أنه "طلبنا الحصول على معلومات عن عقود التراضي في "معمل الزوق"، ودرسنا الرد بالتفصيل ووصلنا لخلاصات تؤكد أن هناك خطة وضعها باسيل تقوم على تأهيل معملي "الجية والزوق"، وتأهيلهما يكفي لسنة 2027 وفق كتاب معطى من أبي خليل لـ "كهرباء لبنان". وأضاف، "المستند يؤكد ان العمل في المعملين يدوم حتى 2027، إلا اننا تفاجأنا بالوزيرة بستاني تؤكد ان التأهيل سيتوقف وسيتم بناء معمل آخر".
ولفت حبشي إلى أنه "طلبنا كل العقود، وما تم إرساله لنا جمعناه. ونلجأ حصراً الى الشركة الصانعة إن كان لدينا معملاً بالأمس أقمناه، أما هم لجؤوا الى الشركة الصانعة بتوجيهات واضحة من باسيل ولا للبحث بالموظفين والإدارات فقط، فلا عقد كبير يمكن للوزارة ان تقوم به بلا توقيع الوزير". وأكد "المستندات تخولنا أن نقول أن هناك هدر للمال العام وسوء إدارة بوزارة الطاقة، يتحمل مسؤوليته الوزراء المتعاقبين منذ 2008".
وفي الوقت الذي شدد مدير عام "أوجيرو" أنه لا يملك أي معلومات عن الموضوع، قال حبشي "وجدنا في مستند نملكه أن المؤسسة تدفع الضمان الصحي للمدير العام والذي يبلغ 6527 دولار، كما تبين لنا أن المشتريات الشخصية والنفقات التابة لمكتب السيد باسل الأيوبي تدفع من قبل هيئة "أوجيرو"، وتوازي هذه معاش جندي متقاعد لمدة سنتين". وتابع، "هيئة "أوجيرو" لديها سيارات ملكها، وطلبت أن أعرف هذه السيارات لمن تُعطى، ووردتني معلومات أن بعض القضاة يأخذون هذه السيارات ويأخذون خطوط هواتف مجاناً، وهؤلاء لن يتمكنوا من الكشف عن أي ملف فساد متعلق بـ "أوجيرو".
وقال حبشي "قدمنا كتابين في وزارة الإتصالات عن عقود تمت، وعلمنا انها رست على شركات وتم لاحقاً فسخها، وذهبت لشركات أخرى بقيمة أعلى. وألا يصلنا شيء من المعلومات التي نريدها من الاتصالات نعتبره رفضاً ضمنياً يؤكد شكّنا". وأكد، "أنا وزملائي سنحول الملفات الموجودة في أيدينا إلى إخبار، إلا أننا نضعها في يد الشعب اللبناني أيضا لأن فرق الأموال المحصلة عبر صفقة من هذه الصفقات يمكنه إتمام سد العاصي".
