اجتمع وزير الصناعة عماد حب الله مع رئيس جمعية الصناعيين د. فادي الجميل وأعضاء مجلس الإدارة بحضور المدير العام للوزارة داني جدعون والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات "ليبنور" لينا درغام.
وكان هناك اجماع على حلّ قضية حاجة الصناعيين إلى القيام بالتحويلات المالية لتأمين استيراد المواد وضمان استمرارية تشغيل مصانعهم. واكد الوزير حب الله أن رئيس الحكومة وجميع الوزراء يعلّقون أهمية كبيرة على القطاعات الانتاجية وتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي. وتحدّث عن مساع لحلحلة هذه القضية، مؤكداّ أن " الاولوية هي للمواد الاولية"، داعياً الصناعيين أيضاً إلى الصمود في هذه المرحلة التي لن تطول إذا تكاتف اللبنانيون مع بعضهم، واستعادوا الثقة بالدولة ومؤسساتها التي نعمل في الحكومة الحالية على اعادة بنائها بكل ثبات وشفافية. وتمنّى عليهم عدم اللجوء إلى صرف العمال ولا إلى الزيادة في الاسعار، لإعادة تحريك عجلة الانتاج.
والقى الجميل كلمة قال فيها: "اردنا كجمعية زيارتكم للتهنئة وآمالنا ان تضطلع الصناعة بدورها الكامل في تنمية الاقتصاد. بحثنا في الاولويات التي نحتاجها اليوم وفي مقدمتها موضوع تسهيل التحويلات لاستيراد المواد الاولية. ولمسنا التفهم الكامل من الوزير حب الله. ويهمنا ان تكون الصناعة رافعة للاقتصاد كما كانت دائما. هدفنا كصناعيين تصدير منتجاتنا وليس تصدير طاقاتنا البشرية."
وتحدّث الوزير حب الله: "سعدت باستقبالكم في الوزارة التي هي وزارة الصناعيين. ولولا وجود القطاع الصناعي والمصانع لما كانت الحاجة الى وزارة الصناعة. من هنا مهمة الوزارة تسهيل اموركم وتحفيز العمل في مصانعكم لانها الطريقة الوحيدة التي على اساسها يقوم الاقتصاد الوطني مجدداً. وكما استنتجت وكما العمل جار في مباحثاتنا الوزارية ومع مصرف لبنان أن الاولوية الآن هي لاستيراد المواد الاولية، وتوفير الإعتمادات للصناعيين لاستيراد المواد الاولية التي من دونها لا يستطيعون الانتاج والتصدير. ويؤدي ذلك الى خسارة الوظائف وكذلك الأسواق الخارجية حيث سيفتش الزبون عن بديل عن صناعتنا. مسؤوليتنا كدولة تشجيع الصناعة. رئيس الجمهورية العماد ميشال عون داعم للقطاعات الإنتاجية وفي مقدمها الصناعة. وقرار حكومة الرئيس دياب هو جعل لبنان دولة منتجة وتحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج. وفي مقدمها القطاع الانتاجي الصناعي. سنعمل على تلبية الاولوية التي تطرحون بالنسبة الى التحويلات لاستيراد المواد الاولية. وطبعاً هناك قضايا اخرى منها محاربة اغراق السوق وحماية منتجاتنا من المنافسة غير المشروعة وسنّ تشريعات جديدة. من واجب المؤسسات اللبنانية ان تأخذ بالاعتبار استهلاك المواد المنتجة في لبنان وفق المواصفات التي تضعها ليبنور ودور معهد البحوث الصناعية الرقابي."
وخلال لقاء رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس "ليبنور" حبيب غزيري وأعضاء مجلس الادارة في حضور درغام وجدعون، جرى التأكيد على أهمية دعم المؤسسة وتفعيل الالتزام بالمواصفات والتشدد بالرقابة على أساسها حفاظا على الصحة والسلامة العامة. كما والتأكيد على دور المواصفات في بناء الثقة بالمنتجات الوطنية.
كما ناقش المجتمعون دور ليبنورعلى صعيد إصدار المواصفات في كافة القطاعات والذي يجب أن يستكمل برقابة فاعلة من قبل الإدارات المعنية للوصول إلى الهدف المطلوب وهو بناء الثقة بالمواد والمنتجات والخدمات التي يحصل عليها المواطن.
وتمنى الوزير حب الله "المحافظة على عجلة الانتاج والدورة الاقتصادية وعدم صرف العمال في ظلّ هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة وعدم رفع الاسعار كي لا يفقد المستهلك قدرته الشرائية، طالباً منهم التعاون على هذا الصعيد."
كما التقى الوزير حب الله وفداً منشبكة التحوّل الرقمي ضمّ نديم منصوري وكميل مكرزل وربيع بعلبكي.وكان تركيز على تنمية الصناعات المعرفية والتكنولوجية .
