أكدت أوساط رئيس الحكومة ​حسان دياب​، أنه مدرك لحساسية الوضع اللبناني، وحجم المشكلة التي بلغها الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان، وعلى هذا الأساس ينصبّ العمل الحكومي في هذه الفترة لإيجاد العلاجات اللازمة.

وإذ لفتت الأوساط في حديث صحفي، إلى "أنّ المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الجهد والمثابرة، خصوصاً وأنّ حجم المشكلة كبير جداً، وإذا كان الدعم الخارجي يشكّل عاملاً مهماً ومساعداً جداً في معالجة الأزمة، إلّا أنّ ذلك لا يعني أن ننتظر الخارج لكي يحرّك مساعداته في إتجاه لبنان، بل أن نبادر إلى تحريك عجلة العمل بأقصى طاقاتها. فسقوط البلد يعني اللاعودة، وهدفنا الأول والأخير هو منع سقوط البلد، وهذا ما نأمل أن نتمكن من تحقيقه في القريب العاجل، وتنجح الحكومة في وقف المسار الإنحداري وتحوير المسار نحو الإنفراج".

وكشفت "أنّ المهمة الحكومية الإنقاذية، ستنطلق حتماً بعد نيل الحكومة الثقة من ​مجلس النواب​، وما يجري حالياً هو وضع خطة العمل، التي نعتبرها "نوعية"، خصوصاً أنّ الأرقام التي في حوزتنا حول الوضع الإقتصادي والمالي بشكل عام، ليست سوداوية، وربطاً بذلك نستطيع أن نؤكّد أنّ هناك حالة مرضيّة موجودة، وصعبة، إلّا أنّها ليست مستعصية، بل هي قابلة للعلاج".

وأشارت إلى أنّ ​خطة عمل​ الحكومة ستتحدّد عناوينها في البيان الوزاري لها، حيث تعكف اللجنة الوزارية على صياغة بيان وزاري مختلف عن كل البيانات التي سبقته.

وأوضحت الأوساط، أنّ الحكومة تحضّر لإنجازات سريعة، وخلال فترة لا تزيد عن 100 يوم، يبدأ سريانها من لحظة نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب. فالتوجّه لدى الحكومة هو أن تقدّم كل وزارة إنجازاً خلال هذه الفترة، علماً أنّ لدى كل الوزراء النية والرغبة والإندفاع نحو العمل والإنتاج، خصوصاً أن لا متاريس بين بعضهم البعض، ولا أحد منهم يريد أن يسجّل نقاطاً على الآخر، ولا أحد منهم يريد أن يسجّل إنتصاراً سياسياً، ولا أن يبني زعامة سياسية. بل أنّ الحكومة تضمّ نوعاً جديداً من الوزراء لكل منهم مهمة محدّدة ضمن وزارته على طريق معالجة الأزمة.