أكد مصدر مصرفي، في حديث صحفي، أن المصارف "لا تعرف فعلاً مصدر الدولارات التي تصل إلى الصيارفة"، لافتاً إلى أن "جهة ما تسرب لهم هذه الكميات من الدولارات، وليست التي تخضع جميع المودعين والمؤسسات والشركات لتقنين قاسٍ في عمليات سحب الدولار". وقال المصدر: "لا شك أن جزءاً مهما من هذه الدولارات تشتريها مؤسسات الصيرفة من المواطنين، عبر تبديلها بالليرة اللبنانية، لكن ليس كل أموال الصرافين من التبديلات".
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت عمليات تبديل الشيكات المصرفية بمبالغ نقدية، لقاء خسارة صاحب الشيك ما يقارب الـ30% من قيمته، تشكل غطاء لعمليات غسل الأموال، أوضح المصدر أن "هذه المعلومات غير دقيقة، لأن المصارف لا تتسلم الشيك إلا من المستفيد الأول الذي يخضع إسمه للتدقيق قبل فتح حساب جديد له، فضلاً عن شرط تجميد قيمة الشيك لمدة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر". وإعترف المصدر المصرفي بأن "سعر الدولار غير مستقر ومرشح للإرتفاع أكثر من تداوله الحالي، ولن يعرف الإستقرار في غياب خطة إقتصادية فاعلة وثابتة، وفي غياب مساعدات خارجية كبيرة تساعد على تجاوز الأزمة".
إلى ذلك، أشار مصدر في نقابة الصيارفة، إلى أن "مؤسسات الصيرفة المرخصة تتقيد بالتعرفة المتفق عليها مع "مصرف لبنان"، ومن يخرق هذه التعرفة هم الصرافون غير المرخص لهم، الذين يشترون الدولار بسعر يتجاوز الـ2100 ليرة، وهو ما يمكنهم من جمع كمية من الدولارات على حساب الصرافين المرخصين".
