أكدت رئيسة الغرف الرابعة القاضية نللي أبي يونس المكلفة التدقيق في الحسابات المالية للدولة مع القاضيين رانيا اللقيس وايلي معلوف عن مصير حسابات الدولة بعد اقرار موازنة 2020 من دون اقرار قطع حساب 2018، ان "التدقيق بدأ عام 1997، وفريق العمل لا يتخطى العشرة أشخاص، وديوان المحاسبة لم يتلق بعد البيانات المالية لحسابات العام 2018 من وزارة المال التي بررت ذلك بانها لم تتلق، بدورها، الحسابات من الادارات العامة"، موضحةً انه تم العمل "للتأكد من مطابقة البيانات المودعة كمرحلة أولى للانتقال بعدها الى عملية التدقيق المحلي للمستندات الثبوتية الموجودة في وزارة المال كمرحلة ثانية، أما عن المدة التي سيستغرقها العمل فالامور مرتبطة بتوافر المستندات المطلوبة كافة، إضافة إلى إمكان زيادة حجم الفريق الذي لا يتجاوز عدده حاليا العشرة أشخاص"، مشيرةً الى ان "الديوان كان قد طلب من مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة لتوظيف مدققين وقد احيل الملف على مجلس الوزراء للبت قبل استقالة الحكومة، وانه لا يوجد تفرغ في موضوع الحسابات إذ ان الغرفة، بالاضافة إلى عملها في الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة على إدارات عدة، تدقق في هذه الحسابات بمساندة فريق صغير من المدققين، بينما استغرق تنظيم هذه الحسابات من قبل وزارة المالية سنوات عديدة بمعاونة فريق كبير"، لافتة الى ان "حجم المستندات الثبوتية المطلوب تدقيقها في وزارة المال كبير جدا، وأن الموجود في مقر الديوان من بيانات عائدة الى هذه الحسابات يشغل غرفة كاملة بحيث وضعت بيانات كل سنة في صندوق كبير ويعمل فريق التدقيق على درسها".
وعن امكانية ديوان المحاسبة بانجاز التدقيق في الحسابات في مهلة سنة او سنتين، أكدت انه "منطقيا، الوضع صعب جدا، وعلى رغم ذلك، وبالامكانات المتوافرة، نعمل بسرعة كبيرة، ونتوقع ان يكون 1997 العام الاصعب لكونه البداية، واذا لم نواجه عراقيل فسننهي تدقيق بياناته خلال شهرين أو 3، وعندها سيتم اصدار تقريرا بقطع الحساب يبلغ الى مجلس النواب وقرارا بابراء الذمة او باشغالها بالنسبة الى المحتسبين المركزيين والموازنة العامة والموازنات الملحقة، ونتوقع بان يسهل العمل على الحسابات بعد الانتهاء من العام 1997"، مبينة انه "بين 1993 و2012، كان الديوان يصدر قرارات تتضمن المآخذ المنسوبة الى الحسابات، ومنذ العام 2012، واكب الديوان وزارة المال في اعادة تكوينها للحسابات بآراء استشارية، وبعدما أقر قطع حساب العام 2017، يعمل الديوان الان على تدقيق حسابات الـ20 عاما".
