أعلن رئيس المجلس الأعلى للحسابات ​المغرب​ي إدريس جطو، في بيان، أن "المالية العمومية في البلاد مهددة بمجموعة من المخاطر"، موجهاً "تحذيرا للحكومة من ارتفاع حجم مديونية ​الدولة​ إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، وعدم التحكم في مستوى عجز الخزينة".

وأضاف جطو أن "استمرار ارتفاع الدين العمومي ووتيرته التصاعدية كنتيجة لتفاقم عجز الخزينة، بالإضافة إلى تزايد حجم دين الخزينة بأكثر من الضعف منذ 2009، منتقلا من 345.20 مليار درهم ليبلغ مستوى 750.12 مليار درهم مع نهاية 2019، وهو ما يمثل 65.3% من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة تناهز 27.4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018".

وأشار الى أن "دين الخزينة بالإضافة إلى ديون المؤسسات و​المقاولات​ العمومية المضمونة من جهة الدولة دون احتساب ديون الجماعات الترابية و​الديون​ غير المضمونة، بلغت ما قدره 901.1 مليار درهم، أي ما يمثل 81.4% من الناتج الداخلي الخام".