تراجعت تسليفات ​المصارف​ التجارية إلى ​القطاع الخاص​ المقيم وغير المقيم، بكشل "دراماتيكي"، إعتباراً من النصف الثاني من العام 2019 الماضي.

وتشير معطيات ومؤشرات بداية العام 2020، إلى أن هذه الإنتكاسة على مستوى ​التسليفات​ ستستمر فترة بعد، بإنتظار الوصول إلى معالجات جدية وناجعة للوضع المالي والمصرفي.

وفي أبرز أسباب تراجع حجم التسليفات المصرفية:

- أزمة شح ​السيولة​ بالدولار وبالليرة، التي عرفتها المصارف إعتياراً من الفصل الأخير من العام الماضي.

- إستمرار العمل بالفوائد المرتفعة بالليرة وبالدولار، على مختلف عمليات ومجلات التسليف، بالتوازي مع توقف ​القروض المدعومة​.

- تراجع القدرة على التسليف لدى طبقة كبيرة من اللبنانيين، نتيجة الأوضاع الإقتصادية المتردية، التي أدت في كثير من الأحيان إلى صرف آلاف المواطنين من أعمالهم، أو تخفيض رواتب آلاف أخرين، بنسب مختلفة.

جدير ذكره، أن إستمرار الشح في تسليفات ​القطاع المصرفي​، للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم، سيضاعف من الأزمة الإقتصادية والأزمة الإجتماعية على حد سواء، لاسيما وأن العديد من المقترضين من المصارف، هم اليوم في موضع "المتعثر".

هذا، وقد بلغت قيمة التسليفات المصرفية المطروحة للقطاع الخاص، في نهاية العام 2018، ما يوازي 89524 مليار ليرة في نهاية كانون الأول، مقابل ما يقارب 89976 مليار ليرة، لتسجل تراجعاً للمرة الأولى منذ العام 2005، نسبته 0.5%، مقابل نمو بنسبة 5.3% في العام 2017، عاكساً الإنكماش الحاد في الحركة الإقتصادية.

ومن المرتقب أن تتجاوز نسبة التراجع في قيمة التسليفات في نهاية العام الماضي الـ 10%، مقارنةً مع العام 2018.