خاص ــ الاقتصاد

لجأت شركة ​سياحة​ وسفر إلى إقامة دعوى قضائية، ضدّ مديرتها وأحد موظفيها، بجرم إساءة الأمانة والاستيلاء على أموالها بالطرق الاحتيالية، الّا أنها خسرت هذه الدعوى، بعدما أثبتت التحقيقات المستندة إلى تقارير خبير محاسبة، أن لا اختلاسات من أموال الشركة في ​المصارف​، بل هناك مغايرات في الحسابات حصلت من دون سوء نيّة.

وأفادت الشركة المدعية في الشكوى المقدمة بواسطة وكيلها القانوني، أنها تعمل في مجال حجز تذاكر السفر وبيعها وتنظيم رحلات سياحية، ويعمل المدعى عليه "أحمد. د" لديها منذ العام 2009، ولدى قيامها منذ مدة بمراجعة حساباتها في المصارف والتدقيق في مستنداتها ولجوئها الى الاستعانة بمحاسبين، تبين لها أن المدعى عليه أقدم في إطار عمله لديها على تزوير تواقيع مديرة الشركة المدعى عليها "أمل. د" وشركائها وعلى مستندات رسمية عائدة للشركة، ومنها محضر اجتماع الشركاء، وتزوير توقيع المديرة على مستندات متعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنها الطلب المقدم الى الصندوق بتركه العمل في الشركة وقبض تعويضه.

لم يكتف المدعى عليه (بحسب نصّ الشكوى) بهذا الأمر، بل أقدم على تزوير توقيعي الشريكين في الشركة "كمال. د. و"وسيم. د" على المحضر المذكور، كما تبين أنه قام باستعمال المستندات المزورة لتحقيق كسب خاص من أموال الشركة لمصلحته، واتضح أنه بعد ترك العمل في الشركة وقبض تعويضه، في العام 2016، أقدم على سحب مبلغ 7.420.000 ليرة لبنانية لمصلحته من حساب الشركة في أحد المصارف دون ​علم​ ومعرفة مديرة الشركة، كما استولى على مبلغ 17.310 ​دولارات​ أميركية، سلّم اليه من الشركة لتسديده لشركات أخرى ثمناً لتذاكر سفر، وعمد بعد ترك العمل إلى إصدار شيكات مصرفية من حسابات الشركة بقيمة 44.296 دولار أميركي، مع علمه بعدم وجود الرصيد الكافي لسحبها.

تمادى الموظف أيضاً بأفعاله المضرّة بمصلحة الشركة، فأقدم على تزوير إفادات برواتب منسوبة إلى الشركة، ومزعوم صدورها عن المديرة للاستحصال على ​قروض​ شخصية من المصارف، ثم سحب مبلغ 4500 أميركي كرواتب غير مستحقة، وبقي متخلفاً عن إعادة الأموال التي استولى عليها رغم إنذاره، كما تبين أن المدعى عليه "أحمد. د" عرض في شكواه أنه كان يتابع جميع أمور الشركة المالية والادارية والقانونية، وأنه كان بصورة عامة الوكيل الظاهر لكل ما يتعلق بالشركة وبمعرفة واطلاع المدعى عليها "أمل. د" مديرة الشركة، التي استغلت تواقيعه السابقة التي تمت بمعرفتها وعلمها، وتقدمت بشكواها بحقه لابتزازه، وطالبته بمبلغ 88.450 دولاراً أميركياً.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذا الملفّ، اعتبر أن المدعى عليه "أحمد. د" كان يتولى تسيير جميع الأمور الإدارية للشركة بعلم ومعرفة مديرتها المدعى عليها "أمل. د"، ومن بين هذه الأعمال التوقيع نيابة عن المديرة والشركاء على محاضر الجمعيات، والقيام بالتوقيع عن الشركة لسحب الأموال والقيام بسائر المعاملات الإدارية، وهو ما أشار اليه الخبير في تقريره، مؤكداً أنه لم يتبين بالمقابل إقدام المدعى عليه على الاستيلاء على أموال الشركة عن طريق إساءة الأمانة أو ​الاختلاس​ أو الاحتيال، كما لم يتبين وجود اختلاسات إنما مغايرات في حسابات الشركة، وهذا لا ينمّ عن سوء نيّة في الإدارة، ولا يؤدي إلى قيام جرم جزائي.

وخلص القاضي عجيب في قراره الظني الذي أصدره إلى منع المحاكمة عن المدعى عليهما "أحمد. د" و"أمل. د" للأسباب المذكورة أعلاه وحفظ أوراق القضية وتدريك المدعين النفقات القانونية.