ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، أن تبدأ اللجان في جميع المحافظات اللبنانية بإستقبال طلبات المستأجرين الذين يستفيدون من صندوق الدعم، عملاً بأحكام القانون الجديد للإيجارات وتعديلاته وتطبيقاً للمراسيم التي صدرت وفق الأصول عن مجلس الوزراء، وبما تنصّ عليه قرارات الوزراء المعنيين ولا سيّما العدل والمال.
وجددت النقابة القول: "أنّ المالكين والمستأجرين في حاجة إلى بدء عمل اللجان لتوفير كلفة النزاعات الفضائيّة في المحاكم، ولكي تستقيم الغاية والنيّة من القانون الجديد للإيجارات بإحقاق الحقّ والفصل بين المواطنين، بما يحفظ حقوق الطرفين من دون تغليب فئة على فئة أخرى".
وأضافت في البيان: "ويهمّنا في هذا السياق التركيز على وجوب تحرير الإيجارات غير السكنية فوراً، لأنّها تشكّل إحتلالاً موصوفاً لأملاك الغير وإستثماراً غير مشروع وغير قانوني لأقسام محتلّة يجب تحريرها وإعادتها إلى أصحابها المالكين القدامى.. والمال الذي يجنيه المستأجرون في هذه الأقسام هو مال غير نظيف لا بل مال غير مشروع، وبالتالي فهذه القضية يجب أن تستحوذ على الإهتمام البالغ في اللجنة التي شكّلتها لجنة الإدارة والعدل".
وحذرت النقابة مرّةً جديدة من خطر إنهيار المباني على رؤوس قاطنيها مالكين أو مستأجرين، طالما أنّ المالك غير قادر على ترميم هذه المباني بفعل الإيجارات شبه المجانية التي يتقاضيها من المستأجرين، وبفعل إنفكاء الدولة عن تطبيق قوانينها بشكل صارم حفظًا للحقوق. مضيفةً: "من هنا فنحن نرفع مسؤوليتنا عن ترميم هذه المباني في المباني القديمة المؤجرة، ونهيب بوزير الداخلية محمّد فهمي مقاربة الملفّ من زاوية موضوعية وحيادية، وعدم إلزام المالك بالترميم طالما أنّه غير قادر على ذلك".
