كشف رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور، عن تراجع كبير في إحصاءات مرفأ بيروت لشهر كانون الأول الفائت.
وقال زخور، إن التراجع يعود إلى الاجراءات التي اتخذتها المصارف، عبر وقف فتح الاعتمادات المستندية للتجار والصناعيين لاستيراد البضائع والمواد الأولية، ومنع تحويل الأموال وأجور الشحن البحري إلى الخارج، وهو ما تسبب بشل الحركة الاقتصادية في البلاد، وتراجع حركة المرافئ اللبنانية والواردات المرفئية.
وأشار رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، الى أن الاحصاءات أظهرت انخفاض الوزن الاجمالي للبضائع المستوردة والمصدرة عبر مرفأ بيروت، إلى 340 ألف طن في كانون الاول الماضي، مقابل 681 ألف طن في الشهر ذاته من العام 2018، بتراجع هو الأكبر في تاريخ مرفأ بيروت بلغ 341 ألف طن بنسبة 50 %.
وبحسب زخور، فقد تراجع عدد الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي إلى 15 ألف حاوية نمطية، مقابل 34 ألف حاوية نمطية، بانخفاض نسبته 56 %.
وقال إن هذا التراجع انعكس سلبا على مجموع الواردات المرفئية، التي بلغ مجموعها 14 مليون دولار، مقابل 17 مليون دولار، بتراجع ملموس قيمته 3 ملايين دولار ونسبته 18 %.
وأعلن زخور أن "مجموع الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت خلال كانون الاول من العام 2019، سجل تراجعا كبيرا ليبلغ 72 ألف حاوية نمطية، وهو الرقم الأدنى الذي يسجله مرفأ بيروت في شهر واحد، مقابل 104 آلاف حاوية نمطية للشهر ذاته من العام 2018، بانخفاض قدره 32 ألف حاوية نمطية ونسبته 31 %.
وتوقع زخور أن "يشهد مرفأ بيروت المزيد من التدهور في حركته الاجمالية ووارداته المرفئية مستقبلا، في حال استمرت المصارف باعتماد "إجراءاتها الجائرة"، وقال إن هذا المسار السلبي سيفاقم أوضاع قطاع النقل البحري اللبناني سوءاً ويكبد القطاعات التجارية والصناعية المزيد من الخسائر الفادحة، ويساهم في ارتفاع نسبة البطالة في لبنان الى أعلى مستوياتها.
