أكدت مصادر ​وزارة الإقتصاد، في حديث صحفي، أنها تكثف من دورياتها وحملاتها لملاحقة من يرفعون الأسعار بشكل عشوائي ومن دون التقيد بهامش الأرباح التي يحددها القانون، "وإن كان العدد الضئيل من المفتشين يجعل مهمتنا صعبة وبطيئة بعض الشيء"، مشيرةً إلى توجه للبحث مع حاكم ​"مصرف لبنان​" بدعم ​مواد غذائية​ رئيسية إرتفعت أسعارها، نتيجة إرتفاع ​سعر الدولار​ في السوق.