محلياً:

أقرّ ​​مجلس النواب​​ ​​موازنة​​ العام 2020 بأغلبية 49 صوتاً.

وبدوره، أكد رئيس ​الحكومة​ ​​حسان دياب​، أن​ "لا شيء عادي في ​​لبنان​​ اليوم، كل شيء إستثنائي وتعقيدات الظروف الإقتصادية والمالية تملي علينا التصرف بمنطق الضرورة والعجلة"، مشيراً إلى أنه "نتمسك بالصلاحيات المعطاة لنا، ونضع نصب أعيننا مصلحة البلد".

وأوضح دياب خلال جلسة مناقشة ​الموازنة، أن "الحكومة في ظل وضعيتها الراهينة قبيل نيلها الثقة هي حكومة تصريف أعمال، ويفترض أن يكون عملها محصوراً بإعداد ​البيان الوزاري،​ وبالتالي لا يمكن لها المثول في جلسة مناقشة ​الموازنة العامة​"، مؤكداً أنه "لن نعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة، وناقشتها ​لجنة المال​ وإكتملت إجراءاتها".

وفي سياقٍ متصل، تراجعت سندات لبنان الدّولارية، وهبط إصدار عام 2022 بـ 1.9 سنتاً، قبيل قرار محتمل بشأن إعادة هيكلة ​الديون​، تزامناً مع بدء ​مجلس النواب​ التصويت على ​الموازنة العامة​ والموازنات الملحقة لعام 2020.

ومن جهةٍ ثانية، إستفاد سعر صرف ​​الدولار​​ من حركة الإحتجاجات في محيط مجلس النواب، خلال جلسات إقرار موازنة عام 2020، ليرتفع سعر صرفه إلى هامش 2120 و2200 ليرة للدولار، صعوداً من 2050 في تداولات الصباح.

وتمثل هذه الزيادة مخالفة من قبل الصرافين لقرار نقابتهم، التي قد أصدرت قراراً الأسبوع الماضي بالتوافق مع "​مصرف لبنان​"، على شراء الدولار بـ 2000 ليرة.

إشارة إلى أن سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة لبنانية في ​المصارف​.

ومن ناحية أخرى، إقترح مجلس اتحاد ​المصارف​ على حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامه​، التعطيل استثنائيا أيام السبت طالبا من الحاكم تأييد هذا المطلب الذي سيناقش مع مجلس إدارة ​جمعية مصارف لبنان​.

وأبدى سلامه، تفهمه للأسباب التي دفعت مجلس الاتحاد إلى هذه المطالبة، متمنيا لوفد الاتحاد التوفيق في هذا المسعى.

وزار وفد من مجلس اتحاد المصارف، ​حاكم مصرف لبنان رياض سلامه​، حيث جرى مناقشة أوضاع ​القطاع المصرفي​ التي لم يشهدها لبنان.

وتمنى مجلس الاتحاد من سعادته مؤازرة الاتحاد ودعم مطالبه في حال قررت إدارات المصارف الاستغناء عن عدد من مستخدميها بسبب الظروف الراهنة وتراجع وتيرة العمل، فكان جواب الحاكم الى أنه لن يتوانى عن تقديم هذه المساعدة ضمن الامكانات المتاحة له قانونا.

واستفسر أعضاء الاتحاد عن جدوى بعض التدابير التي اتخذها مصرف لبنان على صعيد التعامل مع المصارف، على سبيل المثال موضوع ​السيولة​ ومقاصة ​بطاقات الائتمان​ والتحاويل الى الخارج وغيرها من التدابير الاحترازية التي تتخذ من المصارف ومصرف لبنان في هذه المرحلة من تاريخ ​القطاع المصرفي اللبناني​.

وفي سياقٍ منفصل، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على أن "الكرة الآن في ملعب ال​لبنان​يين وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التي نصّ عليها اجتماع ​باريس​ لدعم لبنان".

عربياً:

أشار وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إلى أن بلاده تتابع عن كثب التطورات في أسواق ​​النفط​​ العالمية الناجمة عن "التوقعات السلبية" للتأثير المحتمل ل​​فيروس​​ كورونا الجديد، على الإقتصادين الصيني والعالمي وعلى مقومات سوق النفط.

وقال بن سلمان إنه واثق من قدرة ​الحكومة الصينية​ والمجتمع الدولي على إحتواء إنتشار الفيروس كورونا، والقضاء عليه تماما.

وأوضح أن "جزءاً كبيراً من التأثير الواقع على ​الأسواق العالمية​، بما في ذلك الأسواق ​​البترول​​ية، وأسواق السلع بشكل عام، مدفوع بالعوامل النفسية والنظرة التشاؤمية التي يتبناها بعض المتداولين في السوق، على الرغم من أن أثره على الطلب العالمي على البترول محدود للغاية".

وأكد أن "المملكة، ودول "أوبك+"، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال إتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم إستقرار أسواق البترول، إذا إستدعى الأمر ذلك".

ومن جهةٍ ثانية، هوت ​صادرات النفط السعودي​ بنسبة 13.2 %، على أساس سنوي، في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي 2019، ما أدى إلى تراجع ​الفائض التجاري​ لأكبر مصدر للنفط في العالم بأكثر من الربع.

وأظهرت بيانات صادرة عن ​الهيئة العامة للإحصاء​ الحكومية ​السعودية​، هبوط قيمة الصادرات النفطية إلى 184.8 مليار دولار، في الفترة من كانون الثاني حتى نهاية تشرين الثاني الماضي.

وفي تشرين الثاني وحده، تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 15.4 % على أساس سنوي، مسجلة نحو 16.6 مليار دولار، مقابل 19.6 مليار دولار في الشهر ذاته من 2018.

أميركياً:

حذر وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، من أن بلاده سترد، إذا فرض ​الإتحاد الأوروبي​ رسوماً إضافية على منتجات الشركات الأجنبية، التي تنتج مستويات عالية من غازات الاحتباس الحراري.

وأوضح روس، في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز"، على هامش فعاليات منتدى ​دافوس​ الاقتصادي العالمي: "سنبدي رد فعلنا، وفقاً للشكل الذي ستتخذه هذه الضريبة الأوروبية. إذا كانت في جوهرها، حمائية، كما في حالة الضريبة الرقمية، سنرد بإجراءات مناسبة".

عالمياً:

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، مع انخفاض الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار "فيروس كورونا الجديد" على ​الاقتصاد الصيني​، مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر، والبحث عن الملاذات الآمنة.

وبحلول السّاعة 9:54 صباحاً بتوقيت بيروت، إرتفعت أسعار عقود الذّهب الآجلة بنسبة 0.35 % إلى 1.577.3 دولاراً للأوقية، كما صعدت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.48 % إلى 1577.95 دولاراً للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، انخفض سعر خام "برنت" بنسبة 3.21% الى 57.97 دولار للبرميل، وذلك مع إرتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا الصيني، في حين مدد المسؤولون عطلة رأس السنة القمرية الجديدة حتى الثاني من شباط للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.

ومن جهةٍ ثانية، أعلنت وزارة المالية الصينية، أنها ولجنة الصحة الوطنية خصصتا مبلغ 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار)، للمساعدة في احتواء تفشي "فيروس كورونا".