إمتدت الأزمة -التي تعاني منها معظم شركات القطاع الخاص منذ العام 2019 الماضي، والتي تسببت بإقفال مئات الشركات- إلى الشركات الوطنية الكبرى التي عرفت خلال الفترة السابقة نجاحات ملحوظة، مقارنةً بما كان عليه الوضع الإقتصادي العام في البلاد.
وفي السياق المشار إليه أعلاه، تراجعت إيرادات وحجم أعمال شركة "إنترا للإستثمار" بشكل ملحوظ، وهي الشركة التي يملك "مصرف لبنان" 35.19% من أسهمها، كما تبلغ مساهمة الدولة اللبنانية في الشركة نسبة مئوية تبلغ 9.99%.
وفي معلومات خاصة بالإقتصاد، فإن تراجع عمليات الشركة التي لجأت إلى إعتماد سياسة التقشف، إعتباراً من مطلع هذا العام، يعود أولاً إلى خسارة الشركة، "شركة كازينو لبنان"، التي كانت تمتلك نسبة 51% من أسهمها، وثانياً إلى المشاكل المالية التي واجهت "بنك التمويل" المملوك بنسبة 99% من شركة "إنترا"، وثالثاً إلى تراجع عائدات الشركة من العقارات التي تملكها، لاسيما بناية العزارية في وسط بيروت، نتيجة الإقفال المستمر منذ أشهر للوسط التجاري.
وبحسب المعلومات أيضاً، فإن هذه الشركة التي تملك محفظة عقارية كبرى، ستكون في مقدمة الشركات التي سيصار إلى خصخصتها، إلى جانب شركات ومؤسسات أخرى، تقرر في وقت لاحق أن تشملها إجراءات الخصخصة.
