تفيد المادة الثالثة من قانون تقاعد الموظفين، بأن المدة القانونية التي تكسب المأمور الحق في معاش الاقدمية، هي 30 سنة كاملة تصرف في الخدمة الفعلية، ومن جملتها مدد الاستيداع سواء كانت براتب أو بدون راتب.
ويعادل معاش الاقدمية نصف متوسط الراتب الذي قبضه المأمور صاحب الشأن في السنوات الثلاث الاخيرة التي تقدمت مباشرة إحالته الى المعاش، ولا يدخل في الراتب تعويض ما، وإن كان تعويض وكالة. على أنه يستثنى من هذا الحكم التعويضات البرلمانية، كما يستثنى منه أيضا المخصصات التي منحت قبل الشروع في تنفيذ هذا القانون لبعض المأمورين الذين يدفعون عنها المحسومات القانونية.
وكل مأمور بلغ من العمر 55 عاما، وبلغت مدة خدمته، التي تحسب للمعاش التقاعدي، 30 سنة كاملة، يمكنه أن يطلب إحالته الى المعاش، بشرط أن يبلغ طلبه الى الوزارة التي يكون تابعا لها قبل الميعاد بـ3 أشهر على الأقل، ويحق للحكومة أيضا أن تحيل الى التقاعد من تلقاء نفسها بمقتضى قرار يتخذ في مجلس الوزراء كل مأمور بلغ الـ55 من العمر، وبلغت سنوات خدمته الـ30. على أن هذا القرار لا يمكن اتخاذه الا بعد موافقة لجنة تحقيق تعين بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، كل مأمور بلغ 65 سنة كاملة من العمر، يحال حتما الى التقاعد، ما لم يقرر إبقاؤه في الخدمة لمدة معينة بموجب قرار خاص يتخذ في مجلس الوزراء، غير أنه لا يجوز على الاطلاق ابقاء احد من المأمورين في الخدمة الى ما بعد الـ70 من العمر، ولا تطبق الفقرة السابقة على الوزراء.
وتفيد المادة السادسة من القانون ذاته، أنه ينشأ حق المأمور في المعاش التقاعدي منذ اليوم التالي لاحالته الى التقاعد، وينشأ هذا الحق لأفراد عيلة المأمور المتوفى منذ اليوم التالي لوفاته.
أما معاش التقاعد للمأمور الذي تجاوزت مدة خدمته 30 سنة صالحة لحسابها في مدة التقاعد، يصفى على أساس الـ30 سنة، ويضاف اليه جزء من 30 من قيمة المعاش المحسوب له على هذا المنوال لكل سنة تتجاوز الـ30، أما كسور السنة في حساب معاش التقاعد أو تعويض الصرف فتستوجب زيادة نسبية فيحسب الشهر جزءا من 12 جزءا من السنة واليوم جزءا من 30 جزءا من الشهر.
وكل مأمور يصرف من الخدمة قبل أن تبلغ مدة خدمته الـ30 سنة اللازمة للحصول على معاش الاقدمية، ويكون قد صرف في الخدمة 10 سنوات فأكثر، يعطى معاشا نسبيا، أي جزءا من 60 جزءا عن كل سنة من متوسط راتبه المقرر في السنوات الثلاث الاخيرة.
واذا أعيد مأمور ذو معاش تقاعدي الى الخدمة ثم أحيل مرة أخرى الى التقاعد، فيصفى معاشه تصفية جديدة على أساس مدة خدمته كلها بصرف النظر عن الزمن الذي كان يتناول فيه معاشا تقاعديا.
