في أسبوع حاسم وتاريخي ستصبح بريطانيا يوم الجمعة المقبل، أوّل بلد يغادر الاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من مساع مضنية للانفصال.
وحدّد يوم 31 كانون الثاني، كموعد للـ "بريكست"، الذي أرجئ ثلاث مرات، وكان مصدر انقسام داخلي كبير في بيرطانيا.
لكن الانفصال بعد خمسة أيام لا يعني نهاية تامة للمتاعب بين لندن والدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي، بل هو يشكل انطلاقة لمفاوضات صعبة ستحدد أسس العلاقة بين الطرفين.
ولن تدق أجراس ساعة بيج بن، التي تخضع لتصليحات عند موعد الخروج، رغم محاولات أكثر المؤيدين حماسة لـ "بريكست" تحقيق ذلك، في المقابل، سيجري عد تنازلي عبر ساعة مضيئة أمام مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت.
وبهذه المناسبة، ستدخل قطعة نقدية من فئة 50 بنس قيد التداول، وستطرح قيد التداول بداية ثلاثة ملايين قطعة، ثم سبعة ملايين.
ووقعت الملكة إليزابيث الثانية في 23 كانون الثاني، النص المؤلف 535 صفحة، الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول وحول اتفاق الخروج إلى قانون بريطاني.
وتبقى هناك خطوة أخيرة قبل النهاية الرسمية لعلاقة دامت 47 عاما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتتمثل في اعتماد البرلمان الأوروبي الأربعاء المقبل اتفاق "بريكست"، الذي وقع الجمعة في كل من بروكسل ولندن.
وعلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن يعلنوا موافقتهم كتابيا على النص غداة ذلك، وهي الخطوة الأخيرة الرسمية.
غير أن 31 كانون الثاني يعدُّ موعداً رمزياً فقط، فلا شيء كثير سيتغير فعليا ومباشرة بعد هذا التاريخ، وينص اتفاق الخروج على مرحلة انتقالية تمتد حتى الجمعة المقبلة، على بريطانيا خلالها أن تطبق قواعد الاتحاد الأوروبي، لكن دون حق التصويت على قراراته.
وتهدف المرحلة الانتقالية، خصوصا إلى أن تعمل لندن وبروكسل على البحث في طبيعة علاقتهما المستقبلية، خصوصا في مجال التجارة.
